اعترفت مصادر من داخل مجلس النوّاب الحالي اليوم الاثنين؛ بأن المسودة المسربة للموازنة الخاصة بالعام المقبل 2015 تتضمن عجزًا بقيمة (47) تريليون دينار، ما يضع الحكومة الحالية في مأزق كبير تحاول التغطية عليه عن طريق فرض الضرائب وتقليل رواتب الموظفين. ونسبت الأنباء الصحفية إلى مقرر ما تسمى "اللجنة المالية" في المجلس المذكور اعترافه بأن الاقتطاع من رواتب الموظفين لا يمكنه لوحده معاجلة العجز الذي تعاني منه الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد الاعتماد على إيرادات أخرى في مقدمتها الضرائب.

وبحسب المصادر ذاتها؛ فإن المؤشرات المسجلة توضح أن أسعار برميل النفط العالمية ستبقى ما دون (60 دولارًا)  حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل، فيما يؤكد مراقبون أن ذلك من شأنه زيادة مأزق الحكومة التي تحاول بشتى الوسائل الضغط على المواطن العراقي وحرمانه من حقوقه، مقابل عدم المساس برواتب وامتيازات السياسيين وأعضاء الحكومة ومجلس النوّاب.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العراقي (DFI) خاو من أي مبلغ، مؤكدة أن الانفاق المفرط على الملف العسكري الدور الأكبر في ذلك، لافتة إلى أن الحكومة الحالية ربما تقدم على تخبط جديد إذا فكرت بتوجيه أنظارها نحو سحب الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي.

وكالات +    الهيئة نت    
ج