كشفت وزارة الداخلية البريطانية، النقاب عن ان ظاهرة العبودية بأشكالها الحديثة التي تفشت في مفاصل المجتمع، وصلت الى نحو (13) ألف ضحية معظمهم من النساء والعمالة المنزلية القسرية والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد. ونقلت الانباء الصحفية عن الوزارة قولها في تقرير نشر أمس السبت: إن الضحايا هم أشخاص تم تهريبهم من أكثر من (100) دولة، بينها ألبانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا، ومراهقون وأطفال ولدوا في بريطانيا" .. مشيرة الى انها استندت في تقديرها إلى معلومات وبيانات من أجهزة الشرطة وقوات حرس الحدود والمنظمات الأهلية وهيئة ترخيص العمالة الموسمية.

كما نسبت الانباء الى (تيريزا ماي) وزيرة الداخلية البريطانية قولها: "إن الخطوة الأولى للقضاء على العبودية الحديثة هي الاقرار بها والتصدي لها" .. مؤكدة ان ان حجم هذه الظاهرة صادم وان الأرقام والبيانات حولها تعزز بشكل واضح الحاجة الملحة إلى تحرك جماعي وعاجل لمكافحتها، ووضع حد للبؤس الذي يعانيه أشخاص أبرياء في أنحاء العالم.

واشارت الانباء الى ان التقرير ـ الذي نشرته الحكومة البريطانية في إطار إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة ـ يهدف إلى قياس ما سمته (الوجه الأسود) للضحايا الذين لم تشملهم أرقام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التي أشارت إلى ان عددهم وصل خلال العام الماضي الى الفين و (744) شخصا.

ولفتت الانباء الصحفية، الانتباه الى ان الحكومة البريطانية طرحت أمام البرلمان مشروع قانون (العبودية الحديثة) الذي يهدف إلى تزويد المحاكم بصلاحيات جديدة لوضع حد لهذه المشكلة، وحماية الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى بلدان اخرى واحتجازهم فيها رغم أنفهم.

وفي خطوة عملية لاحتواء هذه الظاهرة، قالت وزارة الداخلية البريطانية: "إن قوات حرس الحدود ستنشر فرقا خاصة تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، في الموانئ والمطارات الرئيسية، لضبط الضحايا المحتملين، كما سيتم تشديد القوانين من أجل مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسة هذه الجريمة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح