أعد حزب الليكود الصهيوني برئاسة (بنيامين نتنياهو) مشروع قانون جديد ينص على مصادرة حق إقامة الفلسطينيين ولا سيما المقدسيين بتهمة التورط في ما تصفه السلطات الصهيونية بالارهاب، في الوقت الذي أقدمت فيه وزارة الداخلية في حكومة نتنياهو على طرد عائلة أحد منفذي عملية الكنيس اليهودي من القدس المحتلة.
واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان مشروع القانون الصهيوني الجديد الذي قدمه (ياريف ليفين) إلى الكنيست الصهيوني بطلب من (نتنياهو) يتضمن سحب الجنسية (الإسرائيلية) أو الإقامة من الفلسطينيين الذين يُتهمون بشن هجمات داخل الكيان الصهيوني وهدم منازل عائلاتهم .
واشارت الانباء الى ان المشروع - الذي يتألف من ثماني نقاط تكون بمثابة قوانين لا تحتاج إلى مصادقة من الكنيست - يستهدف المقدسيين بشكل خاص ويؤكد على إبعادهم إلى قطاع غزة، كما ينص على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة فورا من كل فلسطيني يلقى القبض عليه بتهمة الإرهابية، ويتم ترحيله الى الخارج فور انتهاء محكوميته، ومنع تشييع الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد الكيان الصهيوني وعدم تسليم جثامينهم إلى عائلاتهم .. لافتة الانتباه الى ان المشروع يشير إلى ان رفع علم دولة فلسطين يُعد عملا (إرهابيا) سيُعاقب عليه.
وفي إطار هذه الإجراءات التعسفية، اعلن وزير الداخلية الصهيوني (جلعاد أردان) طرد زوجة (غسان أبو جمل) أحد منفذي عملية الكنيس اليهودي الأخيرة التي قتل فيها خمسة من الصهاينة، وأبناء عائلتها خارج مدينة القدس، وحرمَانها من كافة المخصصات التي كانت تتمتع بها بصفتها مقيمة في المدينة، فيما اقرت الحكومة الصهيونية المصغرة هدم منزل الشهيد (أبو جمل).
من جانبه، قال (مسعود غنايم) العضو العربي في الكنيست الصهيوني: "إن الإجراءات التي تتخذها السلطات (الإسرائيلية) ضد عائلة الشهيد غسان أبو جمل تؤمد انها ليست دولة ديمقراطية وإنما يهودية, وان (إسرائيل) بهذه الطريقة تزيد الأمر سوءا".
الجزيرة + الهيئة نت
ح
في مشروع قانون صهيوني جديد.. مصادرة حق اقامة الفلسطينيين الذين يُتهمون بالارهاب