امتنع مجلس الأمن الدولي عن إدانة دولة الاحتلال في الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة. وكان قد طلب المراقبون الفلسطينيون إدانة العدوان وإجبار دولة الاحتلال على وقف عملياتها في القطاع، إلا أن النقاش انتهى بدون قرار أو تلخيص رسمي، وذلك بسبب معارضة الولايات المتحدة! وكانت قد تقدمت الجزائر، التي تقف على رأس مجموعة الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإقتراح الذي عرضته قطر، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن.

ونقل عن نائب السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة، داني كرمون، قوله أثناء المناقشات في الجلسة، إن 'إسرائيل تعمل في إطار الدفاع عن النفس'، وألقى بمسؤولية التصعيد على عاتق السلطة الفلسطينية، كما طالب بإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير!

ونقلت إذاعة الجيش 'غاليه تساهل' عن كرمون قوله إنه من غير المستبعد أن تجري محاولات أخرى من قبل الفلسطينيين والدول العربية لمواصلة النقاش حول الأوضاع في قطاع غزة في مجلس الأمن لإصدار قرار بإدانة ممارسات الاحتلال الصهيوني.
وبحسب أقواله، فإن سلطات الاحتلال ستضطر لمواجهة مسألتين أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، حول الوضع الإنساني للفلسطينيين في القطاع واختطاف الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من حركة حماس.

ومن جهته، فإن سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، جون بولتون، طالب بإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير بدون أي شروط، بزعم أنها الطريقة الافضل لحل الأزمة الحالية. كما طالب إيران وسورية بوقف دعمهما لما أسماه 'الإرهاب' وإدانة أسر الجندي المخطوف!!

وتجدر الإشارة إلى أن بولتون كان قد صرح قبل بدء المناقشات أنه ' من الناحية العملية، فإن قرار مجلس الأمن في هذا الوقت الحساس غير مستحسن. وعلاوة على ذلك لم يعرض علينا أي مسودة قرار'، على حد قوله.

وفي سياق ذي صلة، أفادت  الأنباء أن المجلس الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سوف يناقش بشكل ثابت مسألة خرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفقما تقرر يوم أمس، الجمعة، في التصويت الذي جرى في جنيف.
كما تقرر عقد جلسة في الأسبوع القادم لمناقشة المس بحقوق الإنسان الذي تمارسه دولة الاحتلال في الضفة والقطاع.

وجاء أن القرار، الذي يطالب مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة في الجلسة القادمة في أيلول/سبتمبر، قد اتخذ بأغلبية 29 دولة مقابل 12 دولة صوتت ضد القرار.

وكان من بين الدول التي صوتت على القرار مصر وإيران ولبنان والأردن والسعودية وسورية. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار بريطانيا وكندا وألمانيا واليابان.

وتناقلت التقارير الإعلامية الصهيونية مزاعم السفير الصهيوني في المجلس، يتسحاك لافون، بأن 'القرار أحادي الجانب وغير معتدل'، على حد زعمه!!