كشف تقرير امريكي، النقاب عن هدر اكثر من (100) مليار دولار من خزينة العراق خلال السنوات العشر التي تلت الاحتلال الغاشم عام 2003، ونقلت الانباء الصحفية عن التقرير النهائي لعام 2013 الذي كتبه (ستيوارت بوين) المفتش العام لما يسمى إعادة إعمار العراق  تحت عنوان (التعلّم من العراق) قوله: "ان 40% من المشاريع التي رعتها الولايات المتحدة وقام بتدقيقها كانت تتّسم بخلل وقصور كبيرين، حيث كان الإنفاق في العراق خارجا عن السيطرة" .

واوضح (بومين) ان الولايات المتحدة سلّمت خلال الفترة الواقعة بين عامي (2003 و2004) أكثر من عشرة مليارات دولار نقدا سحبتها من إيرادات النفط العراقية المجمّدة وأرسلتها على شكل رزم مجعّدة من فئة الـ(100) دولار، لم تجر إدارتها بالشكل الصحيح، كما تعرّض معظمها للسرقة.

واضاف (بوين) ـ الذي كان مكتبه مسؤولا عن تدقيق الهدر المستمر وسوء الإدارة والفشل الذريع في العراق ـ: "كان برنامج إعادة الإعمار الأمريكي يرعى دون قصد ثالوثا سياسيا يشمل الأحزاب السياسية ومسؤولي الحكومة والمجموعات الطائفية، وهذا المحور القاتل أجج إرهابا وفسادا تسببا في تسميم البلاد".

واستنادا إلى تدقيق (بوين) فإن غسيل الأموال من خلال البنك المركزي العراقي قد تسبّب في خسارة المبلغ المذكور على مدى السنوات العشر الماضية، معظمها تسرّب إلى بنوك في دبي وبيروت.

وكانت صحيفة (امريكان سبكتيتر) قد نقلت في عددها الصارد يوم الاحد الماضي عن مسؤولين في وزارة الحرب الامريكية (البنتاغون) قولهم: "انهم لايستطيعون تحديد ما حدث لمبلغ ستة مليارات و (600) مليون دولار نقدا كانت مخصصة لصندوق تطوير التنمية في العراق، بعد عقد كامل من المراجعات والتحقيقات".. موضحين ان هناك (20) رحلة جوية الى العراق في ايار عام 2004 نقلت ما يقرب من (12) مليار دولار ملفوفة على شكل قطع من فئة (100) دولار في اكبر عملية لنقل النقد عبر التاريخ لكن التعامل مع ذلك المبلغ كان عشوائيا ويفتقر الى الضوابط المالية.

واعربت الصحيفة عن استغرابها ودهشتها لاقدام حكومة المالكي والبنتاغون في حزيران عام 2011 على اغلاق الملفات المتعلقة باختفاء المبلغ المذكور، في الوقت الذي اعترف فيه المحققون الاتحاديون بان بعض أو كل تلك الاموال قد سرقت.

يشار الى ان ما تسمى لجنة متابعة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب الحالي كانت قد اكدت ان حكومة (نوري المالكي) أنفقت كل المبالغ المتأتية من عائدات النفط خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بالرغم من انها لم تدفع مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة، ولم تدفع موازنة اقليم كردستان، فضلا عن النفقات الأخرى المتوقفة في المحافظات الساخنة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح