قضت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس الشرعية ببطلان مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات، ليستعيد المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته. واكدت الانباء الصحفية بحسب وسائل اعلام ليبية ان مظاهرات حاشدة خرجت ترحيبا بالحكم, في حين قال أعضاء بمجلس النواب الملغى إنهم لا يعترفون به، وقد صدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمنية مشددة.

واشارت الانباء الى أن الحكم - غير القابل للنقض - الغى القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت في حزيران الماضي، والذي أعدته ما تعرف بـ (لجنة فبراير) في المؤتمر الوطني, وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها (عبد الله الثني), والإعلان عن انتخابات رئاسية.

ونقلت الانباء الصحفية عن (صالح المخزوم) النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، أن المؤتمر استأنف نشاطه وسيستمر إلى أن يصدر الدستور -المتوقع صدوره في 24 كانون الأول القادم- وإجراء انتخابات برلمانية جديدة, لكنه أكد في المقابل أن هذا لا يعني عدم تحديد تاريخ لانتهاء ولايته.
وبينت الانباء ان حكم الدائرة الدستورية صدر في الطعن الذي تقدم به محامون ونواب مقاطعون لجلسات مجلس النواب بطبرق، بعد يومين فقط من دعوة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر (عمر الحاسي) إلى انتخابات برلمانية جديدة، لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد, والذي تُرجم إلى صراع مسلح في شرقي البلاد وغربيها.

جدير بالذكر ان مجلس النواب وحكومة (الثني) كانا معترفا بهما رسميا من الخارج، لكنهما واجها معارضة شديدة من الأطراف الليبية المحسوبة على ثورة (17 فبراير/شباط 2011), والتي كانت ترى في قرارات المجلس -بما فيها دعم ما يسمى (عملية الكرامة) التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي- انقلابا على الثورة.

الجزيرة نت +    الهيئة نت    
س