اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ الميليشيات المرتبطة بالحكومة؛ بقتل عشرات العراقيين بدوافع طائفية في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى قبل أكثر من شهرين، مؤكدة اشتراك الأجهزة الحكومية في هذه الجريمة. وأكّدت المنظمة في بيان لها نشر اليوم الأحد؛ أن الميليشيات الموالية للحكومة تزداد جرأة وتتزايد جرائمها فظاعة، مشيرة إلى المذبحة التي ارتكبتها في مسجد مصعب بن عمير في الـ 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل (34) مصليًا أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

وفيما يتعلق باشتراك الأجهزة الحكومية في جرائم الميليشيات؛ أوضحت المنظمة أن هذه القوّات تعرفت على مرتكبي المجزرة وكانت تعرفهم بأسمائهم،ملحمة إلى أن الحكومة تتحمل مسوؤلية إخفاء التحقيقات المتعلقة بذلك، داعية إيّاها إلى نشرها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وفي الوقت الذي اتهمت المنظمة من أسمتهم "حلفاء" العراق والحكومة في بغداد بتجاهل هذا الهجوم المروع، نقلت شهادات موثقة عن خمسة من الشهود ممن عاينوا الجريمة إذ كانوا من أهدافها وكتبت لهم النجاة، قولهم؛ إن بعض المهاجمين كانوا بثياب مدنية وبعضهم الآخر كان بزي الشرطة الحكومية، موضحين أن الجناة أطلقوا النار على المصلين بأسلحة آلية فيما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة.

وفي هذا السياق؛ نقلت المنظمة عن أحد الناجين قوله؛ إن مسلحًا كان يضع عصابة الرأس ـ التي عادة ما يرتديها أفراد الميليشيات المنتسبة إلى ميليشات ما تسمى "عصائب أهل الحق" ـ وهي ميليشيات طائفية تقاتل إلى جانب الحكومة.

إلى ذلك؛ أكد الشهود في تصريحاتهم لهيومن رايتس ووتش؛ أن هناك نقطة تفتيش تابعة للجيش الحكومي على بعد (200 متر) فقط من المسجد، فضلاً عن نقطة أخرى للشرطة الحكومية على بعد (150 مترًا) منه، لكن تلك القوات لم تحرك ساكنًا إزاء الهجوم رغم بث أصوات الطلقات من مكبر الصوت الخاص بالمسجد، وإمكانية سماعها من مسافة (600 متر).

وفي ختام بيانها؛ لفتت المنظمة إلى أن الهجوم يتفق مع نمط الاعتداءات التي تقوم بتوثيقها، ومنها عمليات خطف وإعدام ميداني، بأيدي الميليشيات الطائفية كـ"عصائب أهل الحق" و"ألوية بدر" و"كتائب حزب الله"، وخاصة في العاصمة بغداد ومحافظتي ديالى وبابل.

وكالات +    الهيئة نت    
ج