طالب الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث الاستيطان والانتهاكات الصهيوينة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، بعد أن أعلنت سلطات الكيان الصهيوني أمس نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة في هذه المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن (نبيل أبو ردينة) الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قوله في تصريح نشر اليوم: "إن (عباس) طلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث وقف الاعتداءات (الاسرائيلية) الخطيرة ضد القدس، والانتهاكات الصارخة ضد المقدسات ولا سيما  المسجد الأقصى المبارك" .. موضحا ان الرئاسة الفلسطينية ستطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري لموجة الاستيطان الجديدة التي أقرتها الحكومة الصهيوينة.

وأكد (أبو ردينة) أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد.
وكانت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة قد وزعت مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ(15)، ينص على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني عام 2016، وإقامة دولة فلسطينية.

واشارت المصادر الصحفية الى ان رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) صادق أمس الاثنين على خطط لبناء (1060) وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، تتوزع بواقع (660) وحدة في مستوطنة (رامات شلومو) المقامة على أراضي بلدة (شعفاط) شمالي القدس الشرقية، و (400) وحدة في مستوطنة (هار حوماه) المقامة على أراضي (جبل أبو غنيم) جنوبي القدس الشرقية.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان مصادقة (نتنياهو) على هذه المخططات الاستيطانية تاتي في الوقت الذي تشهد فيه العديد من أحياء مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الصهيونية ردا على الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح