أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حزب (نداء تونس) الذي يقوده (الباجي قائد السبسي)، يليه حزب (حركة النهضة)، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، وسط مشاركة بلغت 61.8%. واكدت المصادر الصحفية التي تتابع هذه الانتخابات عن كثب إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم نداء تونس بنسبة 37%، تليه حركة النهضة بنحو 33% .. مشيرة الى ان حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال (سليم الرياحي) شكّل المفاجأة وحلّ في المرتبة الثالثة، تلته الجبهة الشعبية.

واوضحت المصادر ان هذه النتائج ـ التي كان بعضها متوقعا ـ أظهرت تراجعا كبيرا لقوى كان يمكن أن تحصل على مراتب متقدمة، منها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس التونسي (منصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس الوطني التأسيسي.. لافتة الانتباه الى ان النتائج الأولية أظهرت عودة رموز حزب التجمع الدستوري السابق المنحل في عدد من المقاعد، وهو ما يشير إلى أن المشهد السياسي في طريقه للتغيير بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا للنتائج غير الرسمية فان (نداء تونس) حصل على (83) مقعدا في البرلمان التونسي الجديد، مقابل (68) لحركة النهضة على، فيما تتوزع المقاعد الأخرى بواقع (17) مقعدا للاتحاد الوطني الحر، و (12) للجبهة الشعبية، وتسعة مقاعد لحركة آفاق، وخمسة مقاعد للتيار الديمقراطي، وأربعة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما أظهرت النتائج ذاتها، فوز حزب المبادرة بأربعة مقاعد، ومقعدان لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومثلهما للمستقلين، ومقعد واحد لكل من الحزب الجمهوري، وحزب تيار المحبة، وحزب الوفاء للمشروع، وحزب صوت الفلاحين، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب المجد للجريد.

وبهذه النتائج، يحقق نداء تونس مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة -أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 الخاصة بالمجلس التأسيسي- حيث إن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة.

وكانت المصادر قد اشارت الى ان نحو خمسة ملايين و (300) ألف تونسي يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تستمر ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد، حيث الفصل (89) من الدستور التونسي، ينص على تكليف رئيس الدولة للحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

الجدير بالذكر ان أكثر من (1300) قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة تنافست على (217) مقعدا في مجلس الشعب المقبل، بينها (18) مقعدا للتونسيين في الخارج.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح