استجوب خبراء من الأمم المتحدة أمس الاثنين ، مسؤولين في الكيان الصهيوني بجنيف بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين، تتمثل في هدم المنازل وإساءة معاملة الأسرى وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه. وأشار أحد اعضاء اللجنة الأممية إلى ان هذا الاستجواب يأتي بعد فترة قصيرة من أحدث عدوان شنته القوات الصهيونية على قطاع غزة، حيث قتل نحو ألفي فلسطيني، بينهم (500) طفل، كما شُرد مئات الآلاف خلال شهري تموز وآب الماضيين.

ولفت عضو آخر في اللجنة الانتباه إلى استئناف الكيان الصهيوين سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وقال: "لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على هدم بيوتهم، في أجواء قسرية، كما توجد لدينا معلومات عن فلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية، وهو ما يؤثر على معيشتهم وكيفية حصولهم على الغذاء".

وتساءلت لجنة الأمم المتحدة عن استيلاء الجيش الصهيوني على أرض في الضفة الغربية، وقال (أحمد أمين فتح الله) ـ وهو خبير مصري – "إن سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم إمكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا".

واشارت الانباء الى ان اللجنة دعت إلى منح الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح