قال تقرير صدر يوم الأحد عن الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ إن أحكام الإعدام التي تجري في العراق لا تلتزم غالبًا باحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأوضح التقرير أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في العراق تصاعد بشكل كبير بين عامي (2011 و 2013) مشيرًا إلى أنه بلغ ذروته بإعدام (177) معتقلاً عام 2013، فيما أعدمت سلطات الحكومة الحالية (60) شخصًا على الأقل في الفترة بين الأول من شهر كانون الثاني/ يناير والـ30 من أيلول سبتمبر لهذا العام (2014).

ونقل التقرير تصريحات نسبها لوزارة العدل في الحكومة الحالية أكّدت فيه عزمها تنفيذ أحكام إعدام بحق (1724) معتقلاً في وقت لاحق من هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تنفذ على شكل دفعات، واستشهد بحادثة تمت سنة 2013 إذ أعدمت الحكومة السابقة (34) معتقلاً في يوم واحد.

وبحسب التقرير؛ فإن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ "عبرا مرارًا عن قلقهما حيال نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي" وفق تعبيره الذي أكّد بعده أن  التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.

وفيما يتعلق بقصور النظام القضائي الحالي في العراق؛ يقول التقرير: "إن القضاة العراقيين تجاهلوا على نحو منهجي ـ ما يزيد على نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكمًا بالإعدام ـ ادعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم، ولم يتخذوا إجراءات كافية أو لم يتخذوا إجراءات البتة في القضايا المتبقية".. لافتًا إلى  أن معظم المتهمين مثلوا أمام المحاكم دون ممثلين قانونيين عنهم، وأنه في الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتًا كافيًا لإعداد دفاعهم على نحو ملائم.

من جهته؛ دعا كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (نيكولاي ملادينوف)، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (زيد بن رعد الحسين) بصورة مشتركة؛ إلى فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بما يتفق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ج