ساد الهدوء مناطق القتال بين الهند وباكستان اليوم الجمعة؛ وذلك بعد أيام من القصف العنيف على امتداد خط الهدنة الفاصل بين شطرَي (كشمير) والحدود الدولية في مقاطعة (سيالكوت)، لكن ذلك لم يمنع من تصاعد حِدّة التصريحات والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قوله؛ إن بلاده "سترد على باكستان بطريقة مناسبة"، واعتبر أن منع تصعيد الصراع في إقليم كشمير يقع على عاتق (إسلام آباد)، مضيفًا  أن على الأخيرة وقوات الأمن فيها وقف ما وصفها "بالمغامرة الحالية".

من جهته؛ رد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني (نواز شريف) على هذه التصريجات، وذلك عقب ترؤسه اجتماعًا للجنة الأمن القومي، وقال البيان: إن (إسلام آباد) مستعدة للرد بكل قوة على أي محاولة لمس سيادة باكستان وسلامة أراضيها، وإنها مستعدة للتعامل مع أي مصاعب على الحدود.

وبحسب الموقف الرسمي الباكستاني فأن كل طرف يدرك قدرات الآخر، وأن الحرب ليست خيارًا، معتبرًا  أن نزع فتيل الوضع مسؤولية مشتركة تقع على عاتق زعامة البلدين، حسبما جاء في تصريحات لكبار المسوؤلين في إسلام آباد.
وفي هذا السياق؛ دعا وزير الداخلية الباكستاني (تشودري نصار علي خان) منظمة الأمم المتحدة إلى التحقيق في أعمال العنف الأخيرة، وقال في مؤتمر صحفي؛ إن بلاده ستصحب مجموعة مراقبة تابعة للمنظمة الدولية في الأيام المقبلة إلى المناطق الحدودية لتعرف من هو الطرف الذي بدأ القتال وتحدد المسؤول عنه.

وكانت المعارك التي دارت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين في إقليم كشمير، قد أسفرت عن مقتل تسعة باكستانيين وثمانية هنود من المدنيين، في أسوأ مناوشات منذ عشر سنين بين الجارتين النوويتين.. كما فر قرابة عشرين ألف مدني هندي من منازلهم في الأراضي المنخفضة بمنطقة كشمير لتفادي القتال، ولجؤوا إلى مدارس ومخيمات إغاثة.

الجدير بالذكر؛ أن إقليم كشمير ينقسم بين الهند وباكستان، وتزعم كلتا الدولتين تبعية الإقليم بالكامل لها، وقد وافق البلدان على وقف إطلاق النار على الحدود المشتركة بينهما في كشمير عام 2003، إلا أن هذا الاتفاق تمّ خرقه مرارًا.

وكالات +    الهيئة نت    
ج