بدأت في تونس اليوم السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس (زين العابدين بن علي( مطلع عام 2011. واوضحت المصادر الصحفية ان الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسب أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية - الذي تمت المصادقة عليه في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي - سلطات كبيرة للبرلمان ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

واشارت المصادر الى ان (1327) قائمة، منها (1230) داخل تونس و (97) خارجها، تتنافس في الانتخابات التشريعية التي ستجري في (33) دائرة انتخابية، منها (27) داخل البلاد وستة في الخارج، لشغل مقاعد البرلمان المكون من (217) مقعدا .. لافتة الانتباه الى ان المرشحين أولوا ـ في برامجهم الانتخابية التي سيستعرضونها خلال الحملة التي تستمر (22) يوما - أهمية كبيرة للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ الثورة الشعبية عام 2011، اضافة الى مكافحة (الإرهاب).

وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يُعد حزب حركة النهضة الإسلامي وخصمه العلماني (نداء تونس) - الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق الباجي (قائد السبسي) في 2012 - الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات التشريعية التي سيشارك فيها خمسة ملايين و (236) ألفا و (244) شخصا، بينهم (311) ألفا و (34) شخصا يقيمون في الخارج.

وكانت حكومة (السبسي) قد قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت الثورة، وانتهت بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها (حركة النهضة) على 37% من إجمالي أصوات الناخبين، وهي نسبة تأمل الحركة أن تحافظ عليها في الانتخابات المقبلة.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول ان تونس ستشهد في الثالث والعشرين من تشرين الثاني المقبل الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها (27) مرشحا بينهم امرأة واحدة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح