اكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان دولة فلسطين صاغت مشروع قرار لـمجلس الأمن الدولي يدعو الى إنهاء الاحتلال الصهيوني بحلول تشرين الثاني عام 2016، في الوقت الذي قال فيه
الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد امس بمدينة (رام الله): "إنه لا توجد ضمانات بأن يصوت مجلس الامن على المشروع أو يحصل الجانب الفلسطيني على العدد الكافي من الأصوات".
واوضحت المصادر الصحفية ان القيادة الفلسطينية تجري مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار مع المجموعة العربية في الجمعية العام للأمم المتحدة ومع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن .. مشيرة الى ان المجموعة العربية تبنت مشروع القرار تمهيدا لعرضه على مجلس الأمن، وان الأردن بصفته ممثلا للمجموعة في المجلس سيتقدم بالمشروع خلال ثلاثة أسابيع.
ونقلت المصادر عن (عباس): انه هناك ضغوطا قوية تمارس على الجانب الفلسطيني لسحب المشروع، وان السلطة قد تخسر مساعدات أمريكية سنوية بقيمة (700) مليون دولار بسبب المشروع الذي يدعو الى انسحاب الكيان الصهيوني الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، على أن يتم ذلك ضمن جدول زمني محدد لا يتجاوز تشرين الثاني 2016.
واشارت المصادر الى ان مشروع القرار ينص على إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (149) كما يدعو المشروع إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر وجود دولي.
وتوقعت المصادر الصحفية أن يواجه مشروع القرار اعتراضا من الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض الـ(فيتو) في مجلس الأمن، ورغم ان واشنطن قالت إنها لم تدرس بعد مشروع القرار الفلسطيني، لكنها تؤمن بشدة بأن المسار المفضل هو التوصل إلى اتفاق بشكل مباشر بشأن قضايا الوضع النهائي.
وفي سياق متصل، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ربط الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بفشل أو نجاح مساعيه في مجلس الأمن لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الصهيوني.
ونسبت المصادر الى (سامي أبو زهري) المتحدث باسم (حماس) قوله: "إن الانضمام الى الجنائية الدولية وتوقيع ميثاق روما، مطلب كل مكونات الشعب الفلسطيني التي وقعت على وثيقة تخول الرئيس عباس ذلك".
الجزيرة + الهيئة نت
ح
فلسطين تصوغ مشروع قرار يدعو الى إنهاء الاحتلال الصهيوني بحلول نهاية عام 2016
