أدت الحكومة الليبية برئاسة (عبد الله الثني) ـ التي تضم (13) حقيبة وزارية دون تعيين وزير للدفاع ـ أمس الأحد اليمين الدستورية أمام النواب المجتمعين في مدينة (طبرق)، في الوقت الذي واصلت فيه حكومة (عمر الحاسي) تسلم مهامها في العاصمة طرابلس. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم انه من المفترض أن تباشر حكومة (الثني) أعمالها من مدينة (البيضاء) التي تبعد (200)  كيلومتر شرق بنغازي .. مشيرة الى ان النواب المجتمعين في طبرق -الذين يحظون باعتراف دولي – كانوا قد وافقوا قبل أيام على تشكيلة ثانية للحكومة بعد أن رفضوا تشكيلة أولى مؤلفة من (16) وزيرا بسبب كثرة العدد.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان (الثني) الذي كان قد شغل منصب رئيس الوزراء منذ آذار الماضي، قدم استقالته بعد الانتخابات التي أجريت في حزيران الماضي قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة تضم ثلاثة نواب للـ(الثني)، فيما تم استبعاد حقيبة النفط.

وكان (عقيلة صالح عيسى) رئيس مجلس النواب المجتمع في طبرق قد طلب خلال كلمته التي القاها أمس الأول السبت امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، منح حكومة طبرق المزيد من الأسلحة والدعم للمساعدة في بسط الأمن وإعادة بناء مؤسساتها.
من جهة أخرى، تواصل حكومة (عمر الحاسي) المنبثقة عن المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، تسلمها مقار الوزارات في العاصمة طرابلس، حيث تسلم (مصطفى القليب) مهام وزير العدل في حكومة (الحاسي) وفقا لقرار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء.

ونسبت المصادر الى (عبد القادر احويلي) رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني قوله: "إن التدافع السياسي القائم لن يؤدي إلى أي نتيجة بالنسبة لحكومة (الثني) لأنها لا تسيطر على الأرض، وإن ثوار فجر ليبيا الذين حسموا الأمر في المنطقة الغربية في انتظار الحسم في المنطقة الشرقية" .. مشيرا الى ان المؤتمر الوطني يسعى إلى إنشاء جسم واحد بين ثوار الشرق والغرب خلال المرحلة المقبلة التي وصفها بانها مرحلة ثورية بامتياز لإن حكومة (الحاسي) مكونة كلها من الثوار.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح