انتقد (كينيث روث) المدير التنفيذي لمنظمة \"هيومن رايتس ووتش\" تردد الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) في خطابه الذي القاه يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، وعدم حسمه الموقف بشأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونسبت المصادر الصحفية الى (روث) قوله في بيان للمنظمة نشر اليوم: "على (عباس) أن يتوقف عن الحديث عن العدالة بصفتها ورقة مساومة، وأن يتقدم لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية القانونية في فلسطين، لأن ذلك حق من حقوق ضحايا جرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني".

وأكد مسؤول المنظمة الحقوقية ضرورة المضي في تفويض المحكمة الجنائية الدولية حتى لو تطلب ذلك الوقوف في وجه قوى غربية قال "إنها تمارس نوعا من الضغط" والبلطجة على الرئيس الفلسطيني لثنيه عن ذلك" .. مشيرا الى ان عقود الإفلات شبه التام من العقاب عزّزت دوامة العنف الشرس، وجعلت الثقة اللازمة من أجل إحلال السلام بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.

وفي سياق متصل، قال (إياد مدني) الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي في مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس) أمس السبت: "إن المنظمة تحث الفلسطينيين على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة قادة (إسرائيل) السياسيين والعسكريين على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكانت (فاتو بنسودا) كبيرة المدّعين في المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت النقاب في وثيقة سرية عن أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون مباشرة المحكمة لتحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة .. لافتة الانتباه الى إنها لم تتلق تأكيدا إيجابيا من وزير الخارجية الفلسطيني (رياض المالكي) بأن حكومته وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني (سلام السقا) الى المحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصادق على الطلب.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح