توصلت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى اتفاق شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة خلال لقاءهما اليوم الخميس في العاصمة المصرية.
ونقلت المصادر الصحفية عن (عزام الأحمد) مسؤول ملف المصالحة الوطنية في (فتح) قوله للصحفيين في القاهرة "إن الحركتين توصلتا إلى اتفاق شامل على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وعودتها لممارسة مهامها في قطاع غزة" .. مؤكدا انه تم الاتفاق أيضا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كافة بنود المصالحة والتئام المجلس التشريعي وانعقاد جلساته، وكذلك على مبادئ الحريات العامة وسيادة القانون والمصالحة المجتمعية .. مشيرا الى أن حكومة التوافق ستدفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة.
من جهته، أكد (موسى أبو مرزوق) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أن الاتفاق يتضمن تولي حكومة التوافق إدارة شؤون الأمن والمعابر في قطاع غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار ووضع آلية لدخول مواد البناء إلى غزة، وحل مشاكل الموظفين في القطاع، مبينا ان الحركتين اتفقتا على تشكيل لجان لتسهيل أعمال الحكومة من أجل الوصول إلى وحدة حقيقية وحكومة فاعلة تقوم بكافة التزاماتها في الضفة وغزة .. لافتا الانتباه الى ان هذا الاتفاق يهدف إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين الأول المقبل في القاهرة.
ويأتي هذا الاتفاق بين فتح وحماس بعد أن اتفق الجانبان الفلسطيني والصهيوني يوم امس الاول في القاهرة على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الأول، كما يأتي الاتفاق عشية الخطاب الذي سيلقيه (عباس) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.
وكانت فتح وحماس قد وقعتا اتفاق مصالحة قبل خمسة اشهر، لكن الخلافات تجددت بينهما، حيث اتهم (عباس) حركة (حماس) بالإبقاء على حكومة في غزة موازية لحكومة التوافق التي تشكلت في حزيران الماضي.
الجزيرة + الهيئة نت
م
التوصل الى اتفاق شامل بين فتح وحماس لادارة حكومة التوافق بقطاع غزة
