هددت أحزاب معارضة سودانية بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس (عمر البشير) في كانون الثاني الماضي، في حال تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة خلال العام المقبل 2015. ونقلت المصادر الصحفية عن (الطيب مصطفى) المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية الذي يضم (18) حزبا في تصريح نشر اليوم: "إن استمرار مفوضية الانتخابات في الترتيب لإجراء الانتخابات في نيسان المقبل يعني وأد الحوار الوطني".

وعدّ (مصطفى) ـ في كلمة له خلال ندوة عقدت في الخرطوم أمس الاربعاء تحت عنوان (الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني) ـ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بشأن الانتخابات وترتيباتها غير ملزمة ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار، وقال: "لن نشارك في انتخابات محسومة النتائج في ظل سيطرة الحزب الواحد"، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وكان الرئيس (البشير) قد اصدر في نهاية تموز الماضي، قرارا بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، كما أجرت الحكومة تعديلات في قانون الانتخابات، في الوقت الذي رهن فيه (الفاضل حاج سليمان) القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل الانتخابات العامة - الرئاسية والبرلمانية - المزمع إجراؤها خلال العام المقبل بتوافق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على تأجيلها.

ونسبت المصادر الى (سليمان) - وهو رئيس للجنة التشريع وحقوق الإنسان في البرلمان السوداني – قوله خلال الندوة المذكورة: "لا مانع من تأجيل الانتخابات حال حدوث توافق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار" .. مؤكدا ان حزبه ليس لديه موقف ازاء اتخاذ أي إجراء بشأن الانتخابات.

من جهتها، قالت (مريم) ابنة (الصادق المهدي) رئيس حزب الأمة القومي المعارض ونائبته: إن حزبها سيقاطع الانتخابات المقبلة .. مشيرة إلى ان إجراء الانتخابات يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها الحيادية والنزاهة والاجواء الحرة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، اضافة الى فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول وسط تعثر عملية الحوار وسّع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط (ثابو مبيكي) رئيس جنوب أفريقيا السابق، ليشمل المساعدة على إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية / قطاع الشمال، أحد فصائل الجبهة الثورية.

الجدير بالذكر ان الرئيس السوداني كان قد دعا في كانون الثاني الماضي جميع  القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في أربعة محاور، هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية، وفي السابع عشر من أيار الماضي أعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع الحزب الحاكم إثر توقيف زعيمه (الصادق المهدي) على خلفية اتهامات وجهها الى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإطلاق سراحه بعد نحو ثلاثين يوما.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح