دان مجلس الأمن الدولي استخدام العنف والتهديد به في اليمن، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى، وذلك بعد أيام من سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية بالرغم من توقيعهم اتفاقا لتسوية الأزمة في البلاد. وأكد مجلس الأمن في بيان له نشر اليوم أهمية إعادة مؤسسات الدولة كافة إلى السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس (عبد ربه منصور هادي)، الذي  جاء وفقا لنتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي .. مجددا استعداده لتسمية أي أفراد أو كيانات ضمن نظام العقوبات المُعتَمد في قرار سابق له.

واوضحت الانباء الصحفية ان المجلس دعا الأطراف اليمنية - وفي مقدمتها جماعة الحوثي - إلى الالتزام ببنود (اتفاق السلام والشراكة) الذي تم التوقيع عليه يوم الأحد الماضي بوساطة أممية، وبنتائج الحوار الوطني بما في ذلك تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكان الحوثيون قد سيطروا يوم الأحد الماضي على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء وأقاموا نقاط تفتيش في شوارعها، بعد اشتباكات مع أفراد الجيش والقبائل الموالية له.

من جهته، وصف الرئيس اليمني ما يحدث في بلاده بالمؤامرة التي تعدّت حدود اليمن وتحالفت فيها قوى عديدة داخلية وخارجية، وقد تجر البلد إلى حرب أهلية، فيما قال (عبد الملك الحوثي) زعيم جماعة الحوثي إن الجماعة لا تسعى الى تصفية الحسابات مع أي مكوّن سياسي، وشدد على التطبيق الكامل لاتفاق الشراكة الوطنية الذي أسس لما سماها صيغة سياسية قائمة على أساس الشراكة بدلاً من الإقصاء.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح