دعا مرصد الحريات الصحفية، رئيس الحكومة الحالية (حيدر العبادي) إلى العمل الجاد والسريع لوقف الإجراءات التعسفية التي تمارسها هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية ضد المؤسسات الإعلامية، وضرورة إعادة هيكليتها، وإصلاح نظامها الداخلي .. مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان ازاء  مسألة تقويض العمل الصحفي لم تكن بالمستوى المطلوب.

ونسبت الانباء الصحفية الى المرصد قوله في بيان له وجهه أمس إلى (العبادي) ونشر اليوم: "إن المرحلة الماضية شهدت تحديات جسيمة ومخاطر جمة على السلم الأهلي وحرية التعبير نتيجة الحوادث المؤلمة التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام من قوى العنف والجريمة، والإجراءات والسلوكيات التي تمارسها بعض الهيئات المرتبطة بالحكومة (العراقية)، واستهدفت وسائل إعلام محلية وصحفيين عراقيين وأجانب".

وأشار البيان إلى ان ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات اتخذت اجراءات قاسية ضد إذاعات وقنوات فضائية وصحف، في العاصمة بغداد وفي عدد من المحافظات من خلال فرض غرامات غير مسبوقة، أو إغلاق مكاتبها وتقييد حركة الطواقم الإعلامية .. لافتا الانتباه إلى أن الهيئة تلجأ الى حجج ومبررات غير قانونية للقيام بتلك الإجراءات، التي تعكس المزاج الحكومي.

واوضح البيان انه ليس من المقبول أن يتوقف العمل الصحفي والتغطيات الإعلامية على موافقات من جهات تمارس جهدا أمنيا وعسكريا كقيادات العمليات في بغداد والمحافظات، أو وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين، في حين أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم بدورها التنظيمي .. مؤكدة ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وبرلمانها ازاء مسألة تقويض العمل الصحفي لم تكن بالمستوى المطلوب.

وخلص مرصد الحريات الصحفية في ختام بيانه الى القول: "ان الهيئة أصدرت قرارات بوقف بث بعض وسائل الاعلام الدولية كاذاعة الـ(بي بي سي) الدولية والـ(بي بي سي) العربية، بحجة عدم إكمالها الإجراءات التعاقدية والتقنية، كما اغلقت مكاتب بعض القنوات الفضائية المحلية والعربية كـ(البغدادية، والبابلية، والعربية، والعربية الحدث، وقناة الجزيرة، وصحيفة الشرق الأوسط).

الجدير بالذكر ان العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة قد اكدت ارتفاع معدلات استهداف الصحفيين في العراق، كما أكدت الأمم المتحدة في الحادي عشر من كانون الأول عام 2011، استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه العراقيين وتحرمهم من حقوقهم ولا سيما ما يتعلق بالرأي والحريات العامة، وطالبت ما تسمى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وكالات +    الهيئة نت    
ح