كشف مؤشر عالمي، النقاب عن ان العراق يقع ضمن قائمة أضعف عشر دول في العالم بشأن إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومستوى الشفافية بحسابات الانفاق العام وضعف السلطة القانونية، والأكثر تعرضاً لمخاطر استخدامها في تمويل \"الإرهاب\". ونقلت الانباء الصحفية عن معهد (بازل) الدولي للحوكمة ـ الذي يعنى بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في العالم ـ قوله في أحدث تقرير له خلال العام الحالي 2014 نشر أمس الثلاثاء: "إن العراق يقع ضمن أضعف عشر دول من بين (162) دولة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن وجود عوامل أخرى تتعلق بتدني مستوى الشفافية المعمول بها في حسابات الانفاق العام، وضعف السلطة القانونية فيه".

وجاء في المؤشر، ان تسلسل العراق (157) تذيل القائمة التي تنتهي بالرقم (162) محرزاً (8.22) نقطة تضعه ضمن الدول ذات المعدلات الأكثر خطورة بحسب تصنيف المؤشر الذي يدل على ضعف وعدم كفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال، والعوامل المشتركة الأخرى التي تتضمن معدلات عالية من الفساد الإداري والافتقار إلى قوة السلطة القضائية، وضعف السيطرة على النظام المالي والافتقار إلى الشفافية في المجال العام.

واوضح التقرير ان إيران احتلت التسلسل (162) ضمن قائمة الدول التي تتعرض لمخاطر عمليات غسيل الأموال، محرزة (8.56) نقطة، تلتها كل من افغانستان وكومبوديا وطاجكستان وغينيا بيساو ومالي وسوازلاند وموزمبيق وماينمار .. مشيرا الى ان فنلندا تصدرت القائمة بالتسلسل واحد، محرزة (2.51) نقطة، وبحسب المؤشر تُعد خالية تماماً من مخاطر غسيل الأموال نتيجة إجراءاتها الصارمة في هذا المجال، مع تمتعها بنسبة شفافية عالية في الانفاق والتمويل العام مع معدلات فساد واطئة جداً.

يشار الى ان مؤشر (بازل) ليس المنظمة الدولية الأولى التي تضع العراق في ذيل قائمتها، إذ اكدت منظمة الشفافية الدولية في السابع والعشرين من حزيران عام 2013، بأن العراق يقبع في قعر معدلات الفساد بالعالم، في مجالات إذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة، ونقص تقديم الخدمات الاساسية التي ما يزال العراق فاشلاً في توصيلها بشكل كافي، وأن 23% من أبنائه ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر، كما شككت المنظمة الدولية بقدرة حكومة المالكي والتزامها بجهود مكافحة الفساد المستشري في هذا البلد منذ عام 2003.

الجدير بالذكر ان ظاهرة الفساد المالي والاداري إلى جانب التدهور الأمني المتواصل، تعد التحدي الأكبر الذي تواجهه حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 2003، حيث بلغت مستويات هذه الافة الخطيرة في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى تصنيفه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    
ح