وقال الشيخ الضاري في حوار اجرته معه مجلة (المجتمع) الكويتية: "ان وحدة العراق واقع ضحّى من أجله الآباء والأجداد بأرواحهم وما يملكون، وخاصةً في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال عن الفيدراليات والأقاليم، التي تعد الخطوات الأولى للتقسيم المراد فرضه واقعاً من عدة جهات بناء على أسس طائفية أو عرقية، وعلى هذا فإن كل من يطالب أو يدعو إليه من العراقيين شيعة وسُنة، فإنه يروّج لمشروع تقسيم العراق" .. موضحا انه إذا حصل الإقليم - لا قدر الله – فان أهل السُّنة سيكونون أكبر الخاسرين لاسباب عديدة.

واكد الشيخ الضاري ان وحدة السُّنةُ تعد ضمانة لوحدة العراق، وضمانة لحماية جميع المكونات وفي مقدمتهم السُّنة الذين تعرضوا للأذى الشديد منذ الاحتلال الغاشم وحتى اليوم، لكن هناك الكثير من السنة في حكومة نوري المالكي ومعها، ومنهم من يقاتل إخوانه السُّنة الآن في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وغيرهما .. لافتا الانتباه الى ان أحد أسباب تأخر حسم المعركة في الرمادي هو حلف الغادرين (الصحوات الجديدة وامتداداتها القديمة من أبناء السُّنة) التي هي جزءٌ أساسي من بعض المكونات السياسية السُّنية في العملية السياسية الحالية.

وشدد الامين العام للهيئة ان ما جرى ويجري في العراق هو ثورة شعبية ضد الممارسات الاجرامية التي ينتهجها المالكي وحزبه (حزب الدعوة) ضد أبناء الشعب العراقي المعارضين لسياساته الطائفية الاستبدادية، ولاسيما أهل السُّنة .. مشيرا الى انه منذ أن تولى (المالكي) رئاسة الوزراء عام 2006م، وهو يستخدم كافة المسؤوليات الموكلة إليه ضدهم تحت ذريعة الإرهاب، حيث قتل وهجر مئات الآلاف منهم وغيّب مئات الآلاف رجالا ونساء في السجون، متوهماً أنه بصبرهم وتحملهم قد وصلوا إلى حد لا يستطيعون فيه الدفاع عن أنفسهم، وأنه يمكن القضاء عليهم واقتلاعهم من العراق كما استغل فرصة خروج أهل المحافظات الست في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم وكف الظلم الواقع عليهم لمدة عام كامل؛ للتشكيك في نواياهم، وعدّ مطالبهم غير مشروعة.

وخلص الشيخ حارث الضاري في الحوار الى القول: ان هذه الثورة هي ثورة شعب، وهي ماضية في تحقيق أهدافها وإن اكتنفتها بعض المعوقات والعراقيل، والخوف من محاولات سرقتها أو التجني عليها أو انحراف مشروعها، ولكنه لا يعني تركها تسير هكذا بدون ترشيد، أو الخضوع والقبول بواقع العراق، والرضا بفتات العملية السياسية التي هي أصل مشكلات العراق بعد الاحتلال .. مؤكدا ضرورة العمل على إنهاء العلمية السياسية الحالية بالاستفادة من معطيات الواقع، وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد - بعد انتصار الثورة - لحين إجراء انتخابات بمحددات معلومة ومضمونة، وإلغاء دستور الاحتلال الذي هو أصل جمبع المشكلات التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن.

   الهيئة نت