رجحت (ماجدة التميمي) عضو مجلس النواب الحالي عن كتلة (الأحرار) أن يصل مقدار العجز في موازنة العام الجاري 2014إلى (87) ترليون دينار، ما يضطر العراق الى الاقتراض الداخلي او الخارجي. ونسبت الانباء الصحفية الى (التميمي) قولها في تصريح نشر اليوم الخميس: "إن نسبة العجز المالي في موازنة العام الجاري، سيكون أكثر من المخطط له، والذي كان متوقعا أن يكون (32) ترليون دينار" .. موضحة ان الحسابات التي نوقشت مع انخفاض معدل الصادرات فأن العجز يمكن ان يصل الى (87) ترليون دينار مع نهاية العام الحالي، اي بزيادة تقدر بنحو (55) ترليون دينار عن العجز المخطط له.

وخلصت (مجدة التميمي) الى القول: "ان عجز هذا العام سيكون حقيقي وغير مخطط، وربما سيضطر العراق إلى الاقتراض الداخلي عن طريق السندات او اللجوء إلى الاقتراض الخارجي" .. زاعمة ان رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهرية لن تتأثر بهذا العجز، وستصرف في وقتها المحدد حتى في المحافظات الساخنة.

وكان مجلس الوزراء الحالي قد صوت في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب في دورته السابقة، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من (100) يوم، لكن مجلس النواب لم يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب تجاذبات الكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية، وبذاك تم ترحيل الموازنة الى الدورة البرلمانية الحالية.

الجدير بالذكر ان العراق الجريح ما زال يصنف ضمن البلدان الاكثر فقرا بالرغم من امتلاكه ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم، وذلك بسبب الفساد المالي المستشري في هذا البلد منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم وحكوماته المتعاقبة التي لا هم للمسؤولين فيه سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وملء جيوبهم بالسحت الحرام على حساب الشعب العراق المظلوم الذي يكابد شظف العيش وسط ظروف امنية متردية حصدت ارواح الالاف من ابنائه الابرياء.

وكالات +    الهيئة نت    
ح