توجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لـ(عبد الله غل)، في أول انتخابات يختار فيها الأتراك رئيسهم مباشرة، وليس عن طريق البرلمان، ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء الحالي (رجب طيب أردوغان) بهذه الانتخابات وفقا لاستطلاعات للرأي. واوضحت الانباء الصحفية ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة إلى الثانية بتوقيت غرينتش) وسط إجراءات أمنية مشددة.. مشيرة الى ان نحو (53) مليون ناخب تركي يشاركون في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس الـ(12) للبلاد، ويفترض أن تظهر النتائج مساء اليوم.

ولفتت الانباء الانتباه الى ان (أردوغان) وهو المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يتنافس في هذه الانتخابات مع (أكمل إحسان الدين أوغلو) المرشح المشترك لحزبيْ المعارضة الرئيسييْن، والمحامي (صلاح الدين دمرطاش) مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي الذي ينتمي الى الأقلية الكردية .. مؤكدة ان هذه الانتخابات تغير المشهد السياسي في تركيا بشكل واضح، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وفوزه بالمرتبة الأولى في ثمانية انتخابات متتالية منذ عام 2002.

وكان آخر استطلاع للرأي اجراه معهد (كوندا الخاص) قد اظهر حصول (أردوغان) على نسبة 57% من الاصوات، مقابل 34% لـ(أوغلو) و9% لـ(دمرطاش)، فيما اكد (أيرول أولجاك) أحد المسؤولين عن الحملة الانتخابية لـ(أردوغان) أن أردوغان تمكن من جمع نحو (15) مليون يورو كتبرعات لحملته الانتخابية، مقابل أقل من (700) ألف جمعها (أوغلو) وأكثر قليلا من (300) ألف لـ(دمرطاش)، وهي أرقام تعبر إلى حد ما عن القاعدة الشعبية التي يتمتع بها كل من المرشحين الثلاثة.

من جهتهم، يرى المحافظون الذين يشكلون القاعدة الأساسية لأنصار (أردوغان) أن صعوده المرجح للرئاسة يعد تتويجا لإنجازاته في مسعاه لإعادة تشكيل تركيا، كما قال السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا والباحث الزائر بمؤسسة (كارنيغي مارك بيريني) "إنه مع افتراض أن أردوغان سيفوز فإن ما سنراه هو بداية حقبة جديدة".

الجدير بالذكر ان (رجب طيب أردوغان) لم يخف طموحه بتغيير الدستور وإقامة سلطة رئاسية تنفيذية، وأوضح أنه حتى ذلك الحين سيمارس كل سلطات المنصب -في حال فوزه - بموجب قوانين تركيا الحالية التي تمنحه السلطة لعقد اجتماعات الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء المؤسسات القضائية الكبرى، بما في ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح