أكدت منظمة دولية حقوقية أن إسرائيل قتلت على مدار السنوات الخمس الماضية 755 طفلا فلسطينيا. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل إن عمليات القتل هذه وقعت في الفترة الواقعة بين 28 سبتمبر من العام 2000 وحتى 21 يونيو من العام الجاري. وأضافت الحركة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل في ذات الفترة وحتى الآن حوالي 388 طفلا في السجون الإسرائيلية. وفي إطار متصل دعت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان النائب العسكري العام في الجيش الإسرائيلي إصدار أمر يقضي بالشروع في التحقيق في مكتب التحقيقات العسكري ضد المسؤولين عن مقتل 23 مدنيا فلسطينيا خلال الأيام الأخيرة. ومن ضمن المسؤولين الذين طالبت المنظمة بالتحقيق معهم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو.

ولفتت "بتسيلم"، في بيان لها إلى أن قوات الاحتلال، قتلت خلال الأربعة أسابيع الأخيرة ، في الأراضي المحتلة 23 فلسطينيا عابر سبيل، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه لم يقصد قتلهم. من بينهم سبعة أحداث، حسب معطيات منظمة بتسيلم. وجميع الشهداء استشهدوا جراء إطلاق صواريخ من طائرة وواحد استشهد جراء إطلاق القذائف.

وأضافت بتسيلم "إن مقتل مدنيين أبرياء جراء صواريخ أطلقت باتجاه حي سكني مكتظ بالسكان، كما حدث في أغلب الحالات المشار إليها، لم يكن "خطأ مؤسفا" إنما كان نتيجة حتمية تقريبا".

وأكدت في بيانها، إن من أعطى الضوء الأخضر لمثل هذا العمليات، كان يعرف حتما، أو كان يجب أن يعرف، أن هذه هي النتائج المرتقبة. حدد القانون الإنساني الدولي، انه يحظر القيام بهجمات حتى لو كانت موجهة تجاه هدف مشروع، إذا كانت الهجمات تُخلِفُ أضراراً مبالغاً فيها للسكان المدنيين، قياساً مع الفائدة العسكرية المتوقعة من الهجمات. إن خرق هذا الحظر معرف كجريمة حرب، وبالتالي تقع المسؤولية الجنائية الشخصية على المسؤولين عن تنفيذها.

الإسلام اليوم