اعتصم ناشطون وحقوقيون مساء أمس الاثنين أمام مصنع (إيدو) للسلاح في مدينة (برايتون) جنوب العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على تزويد المصنع للطائرات الصهيونية بأنظمة ومعدات حربية. واكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان منظمات حقوقية وحركات مناهضة لصناعة الأسلحة جددت اتهاماتها لشركات بريطانية بالتواطؤ في تصنيع وتوريد مكونات حربية لطائرات (أف-16) الأميركية التي يستخدمها الكيان الصهيوني في عدونه المتواصل منذ اسبوعين على قطاع غزة.

ونقلت الانباء عن تلك المنظمات قولها "إن شركة (أم . بي . أم إيدو) لعبت دورا واضحا في سلسلة عمليات استيراد وتصدير السلاح ، ما يحملها نصيبا من مسؤولية الجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) في غزة" .. مؤكدة ان الحكومة البريطانية لم تفعل شيئا لوقف هذه المجازر, وهو ما يخالف الالتزامات القانونية والدولية, ولوائح ومعايير تصدير الأسلحة البريطانية.

من جهتها دانت منظمة (سحق إيدو) جرائم الابادة الجماعية يقترفها الكيان الصهيوني في غزة, وذلك باستخدام أسلحة من مصنع (إيدو)، بينها مكونات حيوية لطائرات (أف-16) وصواريخ استخدمت في تدمير البنية التحتية لغزة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

وكان آلاف البريطانيين - بينهم نواب في البرلمان – قد تظاهروا أمس الاول الأحد في لندن وبرايتون بدعوة من منظمات مختلفة، بينها (حملة التضامن) البريطانية، والجالية الفلسطينية في مقاطعة (ساسيكس) نددوا خلالها بالحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

بدوره، طالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الحكومة بفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, كما طالب بالتحقيق في الصفقات المبرمة بين الشركات البريطانية والأمريكية التي تقيم علاقات تجارية لتوريد أنظمة متطورة لقذف القنابل وتسليح الطائرات الصهيونية.

كما نسبت الانباء الى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قولها "إن حصة الأسد من العقود العسكرية التي أبرمتها بريطانيا كانت من نصيب (إسرائيل) حيث منحت (400) رخصة لتصدير الأسلحة الى تل أبيب بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني ـ ما يعادل (13) مليار و (600) مليون دولار امريكي" .. مشيرة الى ان تلك العقود تضمنت طائرات (أف-16) ومروحيات (أباتشي) وطائرات بلا طيار ومركبات عسكرية، اضافة الى قطع غيار للدبابات وعتاد ومعدات لمكافحة الشغب وذخائر مختلفة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح