رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، اعتقال (1126) مواطنا بينهم امرأة نتيجة (96) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها القوات الحكومية خلال شهر حزيران المنصرم، إضافة إلى (56) حالة قتل رافقت تلك الحملات الظالمة. واوضحت الهيئة في بيان لها ان حملات الدهم والاعتقال التي طالت (13) محافظة، توزعت بواقع (222) معتقلاً في العاصمة بغداد التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة بابل (217)، ثم واسط (145)، فميسان (141)، فصلاح الدين (116) معتقلا، ثم محافظة البصرة (59)، فالتأميم (58)، فديالى (42)، فذي قار (36)، ثم القادسية (35)، فالأنبار (29)، فنينوى (17)، وأخيرا محافظة كربلاء تسعة معتقلين.

واكد البيان ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها قوات الصحوة، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين، مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.. محملة حكومة الاحتلال الخامسة المسؤولية المباشرة عن استمرار الاعتقالات الجائر التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

يشار الى ان الشهر الماضي شهد جرائم اعدام وحشية طالت أكثر من (200) معتقل داخل وخارج السجون الحكومية نفذتها قوات المالكي الدموية وميليشياته الطائفية بدم بارد في سجن منطقة (المفرق) بمحافظة ديالى، وسجن قضاء (تلعفر) بمحافظة نينوى، وفي منطقة الهاشمية بمحافظة بابل أثناء نقل المعتقلين من سجن (العقرب) المركزي إلى ناحية (القاسم)، وفي مقر لواء تابع لما تسمى عمليات الجزيرة والبادية بالقرب من مدينة (راوة) بمحافظة الأنبار، حيث وجدت جثث العديد منهم في المناطق التي حررها ثوار العشائر.

   الهيئة نت    
ح