طلبت حركة حماس الفلسطينية من المجلس التشريعي اجراء تحقيق فوري في طبيعة السلاح الذي زود به حرس الرئيس محمود عباس. وصرح مصدر مسؤول في الحركة بان قيادتها توقفت أمام معلومات مؤكدة مفادها أن ثلاث شاحنات دخلت مؤخرا الى الضفة الغربية وقطاع غزة قادمة من الاردن عبر جسر الكرامة الملك حسين محملة بثلاثة الاف بندقية رشاشة أمريكية الصنع من طراز - أم 16- اضافة الى ثلاثة ملايين طلقة ذخيرة لها حيث تم تسليم نصف الكمية من البنادق والطلقات الى مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله والنصف الاخر الى مكتبها في قطاع غزة.

وقال ان ذلك تم برعاية مباشرة من جيش الاحتلال الذي واكب الشاحنات منذ دخولها الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى تسليم الكمية في رام الله ومن ثم تسليمها عند معبربيت حانون - ايريز- في قطاع غزة.

وأفادت المعلومات نفسها حسب حماس أن مسؤولا فلسطينيا بارزا تعهد لاسرائيل بأنه لن يتم استخدام هذه الاسلحة ضد قوات الاحتلال على الاطلاق!!.

وأضافت حماس انه كان لافتا أن يؤكد مسؤولون في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية هذه المعلومات عبر تصريحات اعلامية وتبريرات مختلفة وان تجاهلوا ذكر التفاصيل حول السلاح الذي تم تسليمه واشاروا إلى ان لدينا اسلحة في دول عربية.

وشدد المسؤول على ضرورة اجراء تحقيق فوري من المجلس في طبيعة ونوعية السلاح والحاجة اليه والجهة التي قامت بتمويل شرائه ودفع قيمة الذخائر التي أرسلت معه في وقت يعاني فيه شعبنا من الحصار المالي والتجويع وطبيعة وحجم التدخلات الاميركية والاسرائيلية وغيرها في الشأن الفلسطيني الداخلي.

وعبرت الحركة عن بالغ استنكارها وادانتنها لهذا التامر الامريكي الصهيوني المفضوح لاشعال الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر تمويل وتسليح طرف بعينه تحت عنوان تسليح حرس الرئاسة.

العرب اونلاين