رفض (دومنيك غريف) المدعي العام البريطاني قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإعادة فتح تحقيق أولي في الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ارتكبها جنود بريطانيون ضد عراقيين أثناء الاحتلال الغاشم الذي قادته امريكا عام 2003. واكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، ان (غريف) زعم بانه لم تكن هناك انتهاكات ممنهجة من قبل الجنود البريطانيين ترتقي إلى مستوى التحقيق الذي أعلنته الجنائية الدولية، وإن الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، وإنه سيتم تقديم كل ما هو ضروري الى مكتب المدعي العام ليثبت أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح.

وأشارت الانباء الى ان (فاتو بنسودا) المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد اعلنت أمس الثلاثاء بأن المحكمة قررت إعادة فتح تحقيق أولي في اتهامات وجهت الى القوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003.

ونسبت الانباء الى (بنسودا) قولها في بيان لها: "إن التحقيق الأولي سيعاد فتحه بعد تقديم اتهامات بالإساءة للمعتقلين، وان المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في بريطانيا عن جرائم حرب تتعلق بإساءات ممنهجة لمعتقلين في العراق خلال الفترة الواقعة بين عامي (2003 و 2008)" .. موضحة انها ستقرر ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذنا ببدء تحقيق كامل.

ولفتت الانباء الصحفية، الانتباه الى ان مكتب (بنسودا) كان قد تلقى مطلع كانون الثاني الماضي، وثائق من (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) ومن (مركز محامي المصلحة العامة) تشير الى تورط الجنود البريطانيين في تعذيب المعتقلين العراقيين استنادا إلى مقابلات مع أكثر من (400) منهم .. مشيرة الى ان  الوثائق التي قدمها المركزان المذكوران تؤكد  إن المعتقلين العراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية كبيرة من قبل الجنود البريطانيين الذين استخدموا وسائل الحرمان وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة والضرب والحرق والصعق الكهربائي في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع.

واضافت (بنسودا) في بيانها: "انه بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في العاشر من كانون الثاني الماضي، فإن الوثائق تطرح المزيد من المعلومات التي لم تكن متوفرة للمكتب في عام 2006".

وكان (لويس مورينو أوكامبو) المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية قد قال في عام 2006 "إنه لن يفتح تحقيقا كاملا حول انتهاكات محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بحجة عدم كفاية الأدلة".

وكالات +    الهيئة نت    
ح