تعقد الحكومة الموريتانية والمولاة والمعارضة اليوم الخميس جلسة تحضيرية للحوار في العاصمة نواكشوط لمناقشة جدول أعمال الحوار المنتظر، في الوقت الذي ما زالت فيه الموالاة تتمسك بموقفها الرافض لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية للإشراف عليها. ونسبت المصادر الصحفية الى الشيخ (سيد أحمد ولد بابا مين) رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة " إن اتصالات تجري مع الحكومة من أجل إطلاق الحوار، وقد تعهدت الحكومة بالمشاركة فيه كطرف، على أن يتناول الحوار جميع القضايا وأن يتم دون وضع خطوط حمراء، لكننا تفاجأنا بموقف رئيس الجمهورية الرافض لتأجيل الانتخابات ولحكومة التوافق الوطني".

واكد (ولد بابا مين) ان موريتانيا تعيش أزمة سياسية بسبب ما سماه الانفراد بالسلطة ووجود موارد الدولة بيد مجموعة قليلة، وان الاستمرار في هذ النهج سيقود البلاد إلى مصير مجهول .. موضحا إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل فرصة للخروج من هذه الأزمة إذا تمكنت الأطراف السياسية من الاتفاق على ضوابط إجرائها وتوصلت إلى قواعد مشتركة توفر ضمانات الشفافية المطلوبة وتشجع الفرقاء على المشاركة فيها.

واشارت المصادر الى ان قادة المعارضة أجمعوا على تأكيد رغبتهم في الحوار، لكنهم شددوا على أن الحوار لا بد أن يكون جادا وحقيقيا وأن يتم من دون شروط مسبقة.

ونقلت المصادر عن (محمد جميل ولد منصور) رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض قوله "إن المنتدى مستعد للحوار الجدي المسؤول الذي لا يضع أي من أطرافه خطوطا حمراء ولا يرفض نقاش أي قضية من القضايا الجوهرية لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها، وإذا تم التوصل إلى ما هو مسؤول وجاد فنحن ذاهبون إلى انتخابات توافقية، وإلا فطريقنا النضال السلمي لتحقيق أهدافنا في بناء موريتانيا قوية مزدهرة متصالحة مع ذاتها".

من جهتها، أعلنت مجموعة من الأحزاب الداعمة للرئيس (محمد ولد عبد العزيز) (الموالاة) الممثلة في البرلمان، رفضها لأي تأجيل للانتخابات الرئاسية، أو أي تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلاف للإشراف على هذه الانتخابات، حيث قال (شيخنا ولد حجبو) رئيس حزب الكرامة ـ ثاني أكبر الأحزاب الداعمة لرئيس البلاد من حيث التمثيل في البرلمان ـ "إن هذه الأحزاب تشجع الحوار وتدعو إليه، لكنها ترفض أي قرار يؤدي إلى وضعية غير دستورية".

واكد (ولد حجبو) ان تشكيل الحكومة التوافقية هو من صميم صلاحيات الرئيس المنتخب من قبل الشعب، وان اشتراط شكلا معين لها من قبل أطراف سياسية يعد اعتداء على صلاحيات أوكلها الشعب للرئيس بموجب انتخابه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح