أكد الرئيس السوداني (عمر البشير) لنه سيواصل دون كلل أو ملل الدعوة الى حوار وطني يفضي للعدالة في توزيع السلطة والثروة بالبلاد، ونقلت المصادر الصحفية عن (البشير) قوله بعد ساعات من إصداره بعض القرارات لتهيئة مناخ الحوار مع معارضيه " إن جهود الدولة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا هي جهود صادقة وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا" .. مشددا على ان الدعوة المفتوحة تأتي بهدف إرساء نظام لتداول الحكم بالطرق السلمية، اضافة الى انها مسؤولية وطنية يتساوى فيها من هم في مقاعد الحكم مع المعارضين.

وأضاف (البشير): "لقد أجرينا حوارات شاملة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة سعيا لبلوغ أعلى درجات التراضي والوفاق الوطني، وقد استجابت أغلبية الأحزاب والتنظيمات للحوار وأكدت التزامها واحترامها وتفاعلها" .. مشيرا الى ان اللقاء التشاوري الذي عقد مع الأحزاب السياسية يوم الأحد الماضي أفضى إلى أفكار ورؤى ومقترحات ومخرجات إيجابية.

وكان الرئيس (عمر البشير) قد أصدر امس الاول الأحد، جملة من القرارات، أبرزها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني داخل السودان ضمن القوى السياسية الأخرى، والسماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي في الداخل والخارج، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام.

كما نسبت المصادر الى (صدّيق أحمد إسماعيل) نائب رئيس حزب الأمة قوله "إن خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية جاء ليؤكد رغبته وجديته في إيجاد معالجات جماعية لأزمة السودان، وإن ذلك يتضح من تجديده دعوة الحوار لمن رفضوها من قبل" .. مشيرا الى أن الرئيس (البشير) فتح الباب لتلبيته مطالب القوى السياسية مجتمعة في حرية العمل السياسي والإعلامي وإشراك حاملي السلاح في مائدة الحوار.

واوضحت المصادر الصحفية انه بالرغم من خطوات البشير المنفتحة على مطالب قوى المعارضة في البلاد فان القوى المعارضة لم تزحزح موقفها الرافض للحوار دون تنفيذ شروطها بشكل كامل، حيث قالت "إن القرارات التي أصدرها البشير بشأن الحريات لم تلغِ القوانين التي تقيدها".

ونقلت المصادر عن (صديق يوسف) الناطق باسم التحالف قوله: "إنه لم يحدث بصورة عامة أي تقدم في موقف الحكومة من الحريات، لكن الموقف الإيجابي في خطاب البشير هو إعلانه عن لقاء واحد يضم كل حاملي السلاح لحل الأزمة" .. مؤكدا ان عقد مثل هذا اللقاء له متطلبات أساسية تجب تلبيتها، وهي: وقف الحرب وإلغاء قرارات وأحكام الإعدام ضد قادة قطاع الشمال، بينهم (مالك عقار وياسر عرمان وثلاثون شخصا آخرين)، فضلا عن إطلاق سراح أعضاء الحركات المسلحة الذين يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة بعد تلقيهم أحكاما تتراوح بين (5 و (20) عاما.

من جهته، طالب (ياسر عرمان) الأمين العام للحركة الشعبية / قطاع الشمال بتشكيل آلية مستقلة لإدارة الحوار الوطني تضم كلا من الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، ورئيس الـ(إيغاد)، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الأمم المتحدة في اقليم دارفور، وذلك لإدارة حوار جاد بين قوى البلاد السياسية ..مطالبا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على حزمة إجراءات لتهيئة المناخ ووقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية التي عدها القضية الأولى.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح