رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، اعتقال (1781) مواطنا بريئا بينهم خمس نساء، نتيجة (172) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الحكومية خلال شهر آذار المنصرم. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان حملات الاعتقال الجائرة التي طالت (15) محافظة، توزعت بواقع (693) معتقلاً في محافظة نينوى التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة واسط (208) معتقلين، ثم ذي قار (157،) فالعاصمة بغداد (199)، فصلاح الدين (107)، ثم محافظة البصرة (100) معتقل، فميسان (86)، فبابل (70)ً، ثم محافظتي ديالى والتأميم (59) معتقلاً في كل منهما، فالأنبار (42)، فالقادسية (39)، ثم محافظتي كربلاء والمثنى (19) معتقلا في كل منهما، وأخيرا محافظة النجف اربعة معتقلين.

ولفت البيان، الانتباه الى ان الإحصائية الجديدة كسابقتها اقتصرت على ما تعلنه وزارتا الدفاع الحاليتين من بياناتهما الرسمية فقط، ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والقوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين، مطالبتها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء .. محملة حكومة الاحتلال الخامسة المسؤولية المباشرة عن استمرار حملات الاعتقال الظالمة التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

   الهيئة نت    
ح