اكدت شركتا (بوينغ) للطائرات و (جنرال إلكتريك) لصناعة محركات الطائرات إنهما حصلتا على رخصة من وزارة الخزانة الأمريكية لتصدير بعض قطع غيار الطائرات التجارية إلى إيران, وفقا لاتفاق التخفيف الجزئي للعقوبات الذي بدأ مفعوله مطلع العام الجاري. ونقلت الانباء الصحفية عن المتحدث باسم شركة (بوينغ) ـ التي تعد أكبر مصنّع للطائرات بالعالم ـ قوله "إن التصدير سيكون للطائرات التي لا تزال بالخدمة، وإنه سيكون لمدة محدودة"  .. مشيرا الى ان الشركة ستتصل بالمسؤولين الإيرانيين لتحديد احتياجاتهم من قطع الغيار الضرورية لضمان أمن رحلات طائرات بوينغ القديمة التي بيعت لإيران قبل اندلاع الثورة عام 1979.

من جهته اوضح المتحدث باسم شركة (جنرال إلكتريك) ان وزارة الخزانة سمحت للشركة بتقديم الخدمة لنحو (18) محرك طائرات تم بيعها الى إيران اواخر سبعينيات القرن الماضي، وان مسؤولي الشركة الامريكية سيلتقون الأسبوع المقبل مسؤولين من الخطوط الإيرانية (إيران إير) و (إم تي يو) الألمانية في إسطنبول، لتحديد احتياجات إيران من المحركات.

واشارت الانباء الى ان مبيعات شركتي (بوينغ وجنرال إلكتريك) ستكون أول تعاملات معلنة بين شركات معدات الطيران والفضاء الأمريكية وإيران منذ أزمة الرهائن الامريكيين، وانقطاع التعاون بين طهران وبوينغ عام 1979.

وفي سياق متصل، رفضت واشنطن أمس الجمعة التقارير التي تحدثت بأن إيران تصدر كميات من النفط أكبر بكثير مما هو مسموح لها ببيعه بموجب الاتفاق النووي الأولي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الست الكبرى (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، اضافة الى ألمانيا) في تشرين الثاني الماضي، والذي نص على أن تقف صادرات النفط الخام الإيراني عند معدل مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر تنتهي في العشرين من تموز المقبل، لكن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن الشحنات المتجهة الى قارة آسيا تخطت ذلك المستوى منذ تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه التطورات قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والقوى الست ـ وهي الجولة الثالثة لهذا العام ـ التي ستعقد في فيينا يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، وترمي إلى إبرام اتفاق طويل الأمد بحلول العشرين من تموز المقبل يحدد النطاق المسموح به للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات التي الحقت اضرارا كبيرة باقتصاد إيران المعتمد على النفط.

وكالات +    الهيئة نت    
ح