وصف تحالف المعارضة السودانية المعروف بقوى الإجماع الوطني، الأوضاع في إقليم دارفور بأنها كارثية وفوضوية، واوضحت المصادر الصحفية ان التحالف المذكور أطلق خلال اجتماع لقيادات أحزابه وثيقة تضامن مع مواطني دارفور، طالب فيها الحكومةَ باتخاذ جملة من الإجراءات، بينها إعلان وقف الحرب فورا في الإقليم بالتنسيق مع الحركات المسلحة، وفتح ممرات آمنة لإيصال مواد الإغاثة للمتضررين، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء الإقليم.

واكدت أحزاب المعارضة ان الأزمة في دارفور تهدد وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها .. محملا الحكومة السودانية مسؤولية وصفها بالكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح الآلاف، كما طالبت بمناقشة أزمة دارفور في إطار قومي.

واشارت المصادر الى ان اجتماع التحالف جاء بعد دعوة الرئيس السوداني (عمر البشير) إلى حوار يجمع كافة الفرقاء السودانيين ودخول عدد من مكوناته الرئيسية للتجمع في الحوار، بينها المؤتمر الشعبي بزعامة (حسن الترابي) وحزب الأمة القومي بزعامة (الصادق المهدي) .. لافتة الانتباه الى ان أحزاب أخرى بينها الحزب الشيوعي اشترطت إطلاق الحريات ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والإفراج عن المعتقلين عقب المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

في السياق ذاته، ندد مسؤول في الأمم المتحدة يوم امس الأربعاء بما وصفها بزيادة القيود على حرية حركة العاملين الإنسانيين في إقليم دارفور في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم مزيدا من النازحين الذين وصل عددهم خلال العام الجاري الى (215) ألفا شخص أغلبهم في شمال دارفور.

يشار الى ان إقليم دارفور شهد خلال الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف، أبرزها هجوم للمتمردين على معسكر للجيش في (مليط) شمال الاقليم أدى إلى مقتل عدد من العسكريين، فيما تعرض (محمد يوسف كبر) والي شمال دارفور لمحاولة اغتيال في كمين نصبه له مسلحون عندما عودته من مليط إلى (الفاشر) عاصمة الولاية.

الجدير بالذكر ان إقليم دارفور يشهد حربا منذ عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح متهمين الحكومة السودانية بتهميش الإقليم الواقع غربي البلاد، لكنهم انقسموا بعد ذلك إلى عدة فصائل متناحرة، وتمخض اتفاق وقّع في العاصمة القطرية الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة عن إقامة سلطة إقليمية في الإقليم، لكن ذلك لم يؤد إلى إنهاء المواجهات، وذلك لأن عددا من الفصائل ما زالت خارج هذا الاتفاق.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح