بدأت اعمال القمة العربية الـ(25) صباح اليوم الثلاثاء في الكويت بمشاركة (13) رئيس دولة ومندوبين بمستوى تمثيلي أقل، وسط خلافات بين الدول المشاركة حول قضايا عدة، على رأسها الأزمة السورية والأوضاع في مصر، إضافة إلى التوتر بين بعض الدول الخليجية. واوضحت المصادر الصحفية التي تتابع القمة عن كثب ان الرئيسين (المصري عدلي منصور) واليمني (عبد ربه منصور هادي) ورئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (نوري أبو سهمين) كانوا في طليعة الواصلين إلى الكويت العاصمة، للمشاركة في القمة التي تستمر يومين.

وكان (نبيل العربي) الأمين العام لـجامعة الدول العربية قد أكد خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد امس الاول الاحد في الكويت، ان هذه القمة تأتي في فترة تتزايد فيها المخاطر والتحديات على الأجندة العربية .. معربا عن ثقته في أن يكون لترؤس الكويت أعمال هذه الدورة، دور في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية".

من جهته، استبعد (نبيل فهمي) وزير الخارجية المصري أن تخرج جميع الأطراف المشاركة في القمة بقناعة تؤكد تسوية جميع الأمور، لأن الجرح عميق، وقال "حتى إذا توصلنا إلى صيغة وهذا مستبعد، نحتاج جميعا إلى فترة لكي نقيّم ترجمة هذه الصيغة إلى التزام حقيقي بمواقف وخطوات تنفيذية تعكس تغييرا في السياسات".

بدوره، عبر وزير الخارجية الفلسطيني (رياض المالكي) عن تفاؤله ازاء مشاريع قرارات وزراء الخارجية العرب المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تم رفعها الى قادة الدول .. مؤكدا ان المشاريع التي أقرها المجلس الوزاري العربي ستساهم في وضع آليات لمواجهة التحديات التي تعترض قيام الدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل طالب (أحمد بحر) النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في رسالة وجهها الى القمة العربية بسحب المبادرة العربية للسلام في ظل تجاهل الاحتلال الصهيوني وازدرائه لها، وعدم التعاطي مع خطة وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري)، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها القدس وحق العودة.

يشار الى ان وزراء الخارجية العرب كانوا قد وافقوا في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة على مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون يوم الجمعة الماضي، لكنهم تجنبوا القضايا الخلافية، فقد اتفق الوزراء على عقد القمة الـ(26) في القاهرة العام المقبل وسط ترحيب مصري بهذا الاتفاق، كما تضمنت القضايا التي تم التوافق حولها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والجولان السوري المحتل، ودعم لبنان، والدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح