ينوي الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) تعديل الدستور بما يعزز الديمقراطية في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس السابق (اليمين زروال) الرئيس بوتفليقة، وعدّ الانتخابات المقبلة، الفرصة الأخيرة لوضع الجزائر على طريق التحول الحقيقي. ونقلت المصادر الصحفية عن (عبد المالك سلال) مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قوله في مؤتمر نظمه منتدى رؤساء المؤسسات الكبرى بالجزائر للترويج لبرنامج بوتفليقة "إنه سيتم تعديل الدستور لتعزيز النظام والسماح بالمزيد من الديمقراطية والاحترام لكل المؤسسات" .. موضحا إن (بوتفليقة) سيتصدى لديكتاتورية البيروقراطية من أجل جذب الاستثمار وإعطاء دفعة لاقتصاد الجزائر المعتمد على النفط، دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة أو موعد حدوثها.

واشارت المصادر الى ان تصريحات (سلال) تلقي بعض الضوء على البرنامج الانتخابي لـ(بوتفليقة) البالغ من العمر 77 عاما، والذي يتوقع فوزه بفترة رئاسة جديدة مدتها خمسة أعوام خلال الانتخابات التي ستجري في السابع عشر من الشهر المقبل،  بالرغم من الشكوك في مدى أهليته صحيا للنهوض بأعباء العهدة الرئاسية الرابعة التي يسعى إلى الفوز بها .. لافتة الانتباه الى ان (بوتفليقة) لم يظهر علانية إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة العام الماضي، لكنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، فيما استقال (سلال) من منصب رئيس الوزراء ليتولى إدارة حملته الانتخابية.

في غضون ذلك، انتقد الرئيس الجزائري السابق (اليمين زروال) قرار بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية رابعة رغم المعارضة التي يلقاها في العديد من الفعاليات، واكد ان الانتخابات المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي .. قائلا: " يخطئ كل من يعتقد أن المستقبل يتحقق بإرادة رجل واحد مهما كان ملهما أو بإرادة قوة حزب سياسي وحيد".

من جهته، أعلن المحامي (مصطفى بوشاشي) النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية ـ أقدم حزب معارض في الجزائر ـ استقالته من مجلس النواب الذي وصفه بأنه يعمل خارج القانون وتحول إلى أداة لتزكية توجهات النظام.

ونسبت المصادر الى (بوشاشي) قوله في كتاب الاستقالة الذي وجهه إلى رئيس المجلس (محمد العربي ولد خليفة): "إن جعل مجلس النواب أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين الى عدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام" .. متهما رئيس الوزراء السابق (عبد المالك سلال) بأنه يوزع المال دون أي أساس قانوني، كما ندد بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من (462) نائبا.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح