أفادت تقارير إخبارية نشرت اليوم السبت؛ أن محكمة باكستانية أصدرت أمس أمرًا يُلزم الرئيس السابق (برويز مشرف) بالحضور أمامها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وإلا أصدرت أمرًا بالقبض عليه. وأوضحت التقارير أن الأمر جاء بعد تغيّب مشرف عن جلسة يوم أمس أمام المحكمة الخاصة في العاصمة (إسلام أباد) والمتعلقة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007 بغرض تمديد فترة رئاسته.

وبعدما تغيّب مشرف عن الجلسة أمس؛ رفضت المحكمة طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة وإعفائه من المثول أمامها، وذلك للمرة الثانية بعد رفضها في وقت سابق السماح له بالعلاج في الخارج، خصوصًا أنه تغيّب في مرة سابقة بذريعة احتمال تعرضه لتهديدات أمنية تجعل حياته في خطر.

وكان محامو مشرف قد  قدّموا أثناء جلسة يوم الثلاثاء الماضي تقريرًا بهذا الشأن، وأطلعت الاستخبارات العسكرية لجنة المحكمة على طبيعة هذه المخاطر، وقد جاء في التقرير أن هناك احتمالاً بوجود متعاطفين مع من وصفوهم بإرهابيين ضمن فريق حماية مشرف بهدف اغتياله.. وأضاف التقرير أن الخطة تقضي بقتله من خلال وضع عبوات أو تفخيخ السيارة التي تقله، أو حتى قتله في المحكمة.

وكان مشرف قد غادر بلاده ليقيم في المنفى بالخارج بعد رحيله عن الحكم في 2008 إلا أنه عاد من المنفى في شهر مارس/آذار 2013 بهدف العودة للحياة السياسية، غير أنه وبدلاً من ذلك وجد نفسه بمواجهة عدة قضايا، منها الوقوف وراء مقتل الزعيم القومي البلوشي (نواب أكبر بغتي)، ورئيسة الوزراء السابقة (بينظير بوتو)، وقتل المئات من طلبة المسجد الأحمر في إسلام آباد، ما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وكالات +    الهيئة نت    
ج