اقدمت وزارة العدل في حكومة الاحتلال الخامسة اليوم الخميس على ارتكاب جريمة وحشية جديدة باعدامها سبعة معتقلين في السجون الحكومية بتهمة (4 ارهاب) سيئة الصيت. ونقلت الانباء الصحفية عن (حسن الشمري) وزير العدل الحالي قوله في بيان نشر اليوم:" ان دائرة الاصلاح نفذت اليوم حكم الاعدام شنقا بسبعة مدانين بينهم ثلاثة من ازلام النظام السابق وهم كل من: (عبد حسن المجيد عبد الغفور) و (هادي حسوني نجم محمد) و (فاروق عبد الله يحيى)، ممن ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وشاركوا باغتيال الشيخ (طالب السهيل) المعارض للنظام السابق في لبنان".

وزعم (الشمري) ان تنفيذ جريمة الاعدام ضد الاشخاص السبعة تمت بعد ان اكتسبت الاحكام الدرجة القطعية من ما تسمى محكمة التمييز العليا وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية .. مؤكدا ان وزارة العدل الحالية ماضية في تنفيذ احكام الاعدام ضد المعتقلين تحت ادعاءات وذرائع زائفة بينها تهمة الارهاب التي اصبحت سيفا مسلطا على رقاب العراقيين الوطنيين والشرفاء.

الجدير بالذكر ان العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان كانت قد طالبت الحكومية الحالية بايقاف جرائم الاعدام، لكن هذه الحكومية الدموية ما زالت تصر على تنفيذ هذه الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من المعتقلين الابرياء.

   الهيئة نت    
ح