اكد (برنارد أشو مونا) رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أعمال العنف التي تشهدها أفريقيا الوسطى، ان اللجنة تحاول تحديد الاشخاص الذين يجب مقاضاتهم على أعمال القتل والجرائم الوحشية التي أُرتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إنهاء إراقة الدماء التي تثير المخاوف من إبادة جماعية.

ونسبت المصادر الصحفية الى (مونا) ـ الذي يرأس لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة في كانون الأول الماضي ـ قوله في تصريح نشر اليوم " إن اللجنة تسعى الى تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات المناسبة" .. مشيرا الى ان جمهورية أفريقيا الوسطى شهدت الكثير من الانقلابات التي تتبعها مصالحة ولا تتم محاسبة أحد من المتورطين في الجرائم، ما أدى إلى تولي من تورط في إراقة الدماء للمناصب الوزارية، وهو ما ساهم في تعقيد الأوضاع.

واوضح (مونا) ـ وهو قاض كاميروني سابق ـ إن بعثة محققي الأمم المتحدة ستصل الى بانغي اليوم الثلاثاء للبدء في استجواب ضحايا العنف من المسلمين والمسيحيين وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والنشطاء وان اللجنة المعنية بالتحقيق ستضع قائمة للمشتبه فيهم لتقديمهم الى المحاكمة .. معربا عن أمله في أن يتمخض التحقيق عن كشف دعاة الكراهية، وايجاد حلول للحيلولة دون توسع نطاق الجرائم الواقعة.

وكانت (فاليري أموس) منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة الماضي "إنه لم يبق سوى أقل من ألف شخص من اصل أكثر من (100) ألف مسلم كانوا يعيشون في العاصمة بانغي بعد حملات العنف التي شنتها المليشيات المسيحية"، فيما اكد (أنطونيو غوتيريس) المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين قبل أيام بأن معظم المسلمين تم طردهم من غرب البلاد، وأن آلاف المدنيين يتعرضون لخطر القتل.

من جهتها اكدت الأمم المتحدة ان نحو (650) ألف شخص معظمهم مسلمون نزحوا عن ديارهم بسبب أعمال العنف المتواصلة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وان نحو (300) ألف عبروا إلى دول مجاورة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح