انتقد البرلمان الأوروبي التهديدات التي أطلقها مؤخرًا نوري المالكي تجاه مجلس النوّاب الحالي، مبينًا أنها خطوة جديدة نحو الاستبداد والدكتاتورية، تنذر بتدمير العملية السياسية. وأكدّ البرلمان الأوروبي على لسان رئيس وفده للعلاقات مع العراق (ستراون ستيفنسون) في تصريح صحفي؛  أن تصريحات المالكي ليست إلا انقلابًا على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد، وإثباتا لحقيقة أن المشكلة الرئيسية في العراق هي المالكي نفسه واحتكاره للسلطة وطغيانه واستبداده.

ومما جاء في بيان (ستيفنسون) قوله؛ " إن المالكي جر العملية السياسية إلى الدمار (...) وقد فجّر حربًا طائفية وأباد السنة وقمع الشيعة بلا رحمة"، محذرًا من أن المالكي بتوجيهات ودعم من النظام الإيراني وبالدكتاتورية؛ يضع العراق على حافة الحرب الأهلية.

وفيما أبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق من ارتفاع معدلات عمليات الإعدام في العراق، فقد أكّد أن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الحكومة الحالية من قبل أميركا والإتحاد الأوروبي يصب في مستنقع فساد حكومة المالكي ويستخدم لقمع وقتل العراقيين، داعيًا إلى وجوب وقف جميع المساعدات العسكرية للمالكي وحكومته، مؤكدًا أنها تستخدم فقط لقتل الشعب العراقي وتعزيز قوة النظام الإيراني في المنطقة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها أواخر نيسان المقبل؛ قال (ستيفنسون)؛ إنها لن تكون حرة أو نزيهة على الإطلاق، خصوصًا أن وزارتي الدفاع والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرته، مبينًا أن أي "انتخابات نزيهة" في العراق ولا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تشكيل حكومة إدارية مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكالات +    الهيئة نت    
ج