حصلت وكالة حق على وثيقة بالغة الخطورة صادرة عن مكتب وزير الداخلية باقر صولاغ بصفته رئيس لجنة دمج المليشيات، الوثيقة تحمل الرقم 394/4 وصادرة في 6 نيسان 2006 موجهة الى وزارتي الدفاع والداخلية. وتتضمن الوثيقة امرا بتنسيب 1117 ضابطا من فيلق بدر الى وزارتي الدفاع والداخلية بينهم 627 ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد الى ملازم ينسبون الى وزارة الدفاع فيما ينسب الباقون وعددهم 490 ضابطا تتراوح رتبهم بين عميد وعقيد ومقدم الى وزارة الداخلية.

وتشير الوثيقة الى الامر الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والمرقم 2/1/12/898 في 10/8/2005 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة من الدفاع والداخلية لتعيين عناصر المليشيات في الوزارتين، كما اشار الى كتاب مكتب رئيس الوزراء م.ر.ح /12/133 في 5/4/2006 الذي وجه باجراء عملية دمج المليشيات استنادا الى امر برايمر رقم 91.

وتشير الوثيقة الى ان اولئك الضباط هم وجبة اولى فقط في سياق عملية الدمج والتعيين في وزارتي الدفاع والداخلية ما يعني ان العملية مستمرة على الرغم من التصريحات التي تحاول الايحاء بان عملية الدمج ما زالت في (طور الدراسة)!!.

وفضلاً عن توقيعي وزيري الداخلية والدفاع فإن الجنرال الامريكي (دمبسي) وقع الامر ايضا ممثلا عن الجانب الامريكي وذيل توقيعه بتاريخ 23/4/2006 !!.

يأتي هذا كدليل دامغ على النفاق والتآمر الذي تميزت به سياسة الاحتلال الامريكي في  العراق، وعرفت به التصريحات المتلاحقة الصادرة عن ساسة وقادة امريكان التي تزعم التحذير من خطر المليشيات على الامن في البلاد!!.

ويكشف أيضاً حقيقة الموقف من عملية حل المليشيات التي حاول الامريكان ان يصوروها على انها لتعزيز الامن في البلاد والقضاء على الاحتقان الطائفي المتسبب بالجرائم الطائفية الواسعة التي ارتكبها عناصر تلك المليشيات بحق العراقيين عموما والمسلمين اهل السنة بالذات.

وفي الوقت الذي تجري فيه عملية مخادعة واسعة بالايحاء بان المليشيات عند حلها ستوزع على دوائر الدولة المختلفة، وسوف يتم تأهيل قسم من افرادها للعمل في دوائر مدنية، فإن الوثيقة تثبت عكس ذلك خصوصا وان لجنة دمج المليشيلات يترأسها صولاغ القيادي في بدر والمتهم بجرائم طالت الالاف من المسلمين اهل السنة في العراق منذ توليه الوزارة في نيسان من العام الماضي.

وفيما علمنا ان الوثيقة قد وصلت الى بعض القوى المنخرطة في العملية السياسية فان رد فعل يوازي هذه الفضيحة لم يصدر عنها عدا عمود ظهر في إحدى صحفها "يشير" الى الوثيقة!!.

وكالة حق