اكد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين ان الاجهزة الحكومية نفذت خلال الشهر المنصرم (177) حملة دهم وتفتيش معلنة، اسفرت عن اعتقال (1641) مواطنا بريئا بينهم ست نساء، إضافة (78) جريمة قتل رافقت تلك الحملات الظالمة. واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان الاعتقالات الجائرة التي طالت (14) محافظة، توزعت بواقع (242) معتقلا في محافظة نينوى التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة واسط (235) معتقلاً، ثم البصرة (226،) فذي قار (220)، فالعاصمة بغداد (104)، ثم كربلاء (102)، فالتأميم (98)، فالأنبار (93) معتقلاً، تليها صلاح الدين (91)، فديالى (85)، فميسان (47) معتقلا، فالقادسية (37)، ثم بابل (23)، وأخيرا محافظة النجف ـمعتقلين اثنين.

ولفت البيان، الانتباه الى ان هذه الإحصائية كسابقاتها، اقتصرت على ما اعلنته وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين في بياناتهما الرسمية فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية الجديدة لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها  عناصر الصحوات، والحملات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها .. محملة حكومة الاحتلال الخامسة مسؤولية الاعتقالات العشوائية المتواصلة التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، كما طالبت  باطلاق سراح المعتقلين الابرياء.

   الهيئة نت    
ح