أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة تعيين (18) محافظا جديدا من إجمالي محافظات البلاد الـ(24)، وذلك لضمان تحييد الإدارة في الانتخابات وتنفيذا لـخارطة الطريق التي وضعها رباعي الحوار الوطني. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم، ان التغييرات شملت أغلب المحافظات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة تونس وصفاقس وسوسة، اضافة الى المحافظات الاخرى التي شهدت سلسلة من الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية .. مشيرة الى ان مسؤولا حكوميا كان أعلن في وقت سابق بأنه سيتم وفقا لقرارات جمهورية، تسمية ثلاثة عسكريين على رأس ثلاث محافظات ذات خصوصيات عسكرية.

ونسبت المصادر الى المعارضة التونسية قولها "إن حركة النهضة التي قادت الحكومة أغرقت الإدارة بتعيين أشخاص مقربين منها"، فيما تنفي الحركة ذلك ويشدد مسؤولوها على ضرورة تعديل التعيينات على أساس الكفاءة، وألا يكون ذلك استهدافا للحركة بعد تخليها عن الحكم خلال الشهر الماضي ضمن اتفاق مع المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وعدّت المعارضة مراجعة التعيينات في المناصب الكبيرة شرط أساسي لضمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة، في الوقت الذي دافعت فيه حركة النهضة عن التعيينات التي قامت بها، مؤكدة ان الاختيار تم على أساس الكفاءة, ومن المنتظر أن تجري الانتخابات خلال العام الحالي لإنهاء المرحلة الانتقالية وضمان الاستقرار السياسي للبلاد بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي).

من جانب آخر، فرقت قوات الأمن التونسية امس عددا من المتظاهرين كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة في ساحة (القصبة) وسط العاصمة عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على إيقاف (عماد دغيج) أحد قياديي رابطات حماية الثورة في مدينة (الكرم) شمال تونس العاصمة، على خلفية تصريحاته التي عدتها نقابات الأمن تحريضا على أفرادها ودعوة لمهاجمة مقارهم.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول ان قوات الأمن تدخلت أثناء فض التجمع بطريقة وصفت بالعنيفة لتفريق المحتجين مستخدمة الهراوات، كما احتجزت القوات الأمنية عددا من المحتجين قبل ان تفرج عنهم في وقت لاحق، فيما تعرض عدد من الصحفيين لاعتداء من عناصر الشرطة التي حاولت منعهم من التصوير أثناء تفريق المظاهرة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح