الفساد دخل في كل شبر من العراق، لم يبق مكان لم يدخله ؛ الدولة بكامل مؤسساتها الحيوية، نواد وهيئات مستقلة، وزارات ومؤسسات امنية، مناصب عليا وسفلى، رئاسات سيادية، كلها اصابها فيروس الفساد القاتل. وقد نجده في اتفاقات ولجان مشكلة لحل الأزمات، كما في اللجان التي وضعت لحل وتطبيق المادة 140 الخاصة بالاراضي المتنازع عليها، ففي كل سنة تصرف عليها ملايين الدولارات من دون ان تنجز شيئا، لحد الآن لم تتحرك خطوة، ومع ذلك طالب بعض نواب البرلمان بزيادة التخصيصات المالية لهذه اللجان في الموازنة المالية لهذا العام بمقدار 500 مليون دولار!

او يخفي الفساد نفسه في مؤتمرات قومية ووطنية اومهرجانات ثقافية، وقد خصصت لمؤتمر القمة العربية المنعقد في بغداد عام 2012 اكثر من 500 مليون دولار !، كلها ذهبت الى جيوب اللصوص، وتقود عمليات الفساد المنظمة مافيات وعصابات ترتبط ارتباطا وثيقا بشخصيات وكتل واحزاب سياسية نافذة في الدولة وعلى رأسها رئيس الوزراء«نوري المالكي» والشلة المحيطة به، وتستمد منها قوتها وديمومتها، تعمل على نخر المجتمع العراقي واهدار طاقاته.

وقد رأينا حالات فساد كثيرة لمسؤولين كبار ادينوا بجرائم سرقات واختلاسات واسعة، ولكن القضاء وقف امامهم عاجزا، ولم يفعل شيئا، وبحسب هيئة النزاهة «انها اصدرت اوامر بالقبض على عشرين وزيرا وعشرين وكيل وزارة وسبعين مديرا عاما» ولكن لم تنفذ اي من تلك الاوامر، بسبب حماية «المالكي» لهم والذي يعتبر اكبر «عقبة امام هيئة النزاهة في ملاحقة الفساد والقضاء عليه» كما جاء في تقرير اميركي نشر مؤخرا في جريدة الـ«تايمز» الاميركية..والغريب ان البعض مازال يرى ان العراق بخير !.. شيء يكسف!