نقلت وكالات الأنباء ومصادر صحفية عن مسؤولين أمريكيين قولهم؛ إن أكثر من (1200) شخص يخضعون حاليًا للتحقيق في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال لأغراض التجنيد في الجيش الأمريكي في أثناء الحرب على العراق. وأفادت الأنباء التي نشرت اليوم الخميس؛ بأنه وعلى إثر جلسة استماع لأثنين من الجنرالات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي؛ فقد خضع الجنرالان إلى جانب عشرات من العقداء للتحقيق؛ لتورطهم في عملية احتيال تمثلت بجمع رسوم غير قانونية لاختيار جنود للجيش وإرسالهم إلى العراق، مبينة أن الإدارة الأمريكية باتت تخشى أن تكون عمليات الاحتيال هذه كلفتها ما بين (29) إلى (100) مليون دولار.

من جهته؛ أوضح تقرير نشرته شبكة (بي بي سي) البريطانية؛ أنه وبموجب برنامج "الحرس الوطني الأمريكي" الذي تأسس عام 2005 وتوسع في وقت لاحق إلى الجيش والجيش الاحتياطي؛ فقد دُفعت مبالغ تتراوح ما بين (2000) إلى (7500) دولار؛ كرواتب للمتقاعدين والمدنيين لغرض تجنيد أصدقائهم و أفراد عوائلهم؛ وهو ما أكّدته وثائق يمتلكها الكونغرس.

وبحسب التقارير فإن المحققين أكّدوا استخدام العديد من خطط الاحتيال في إطار البرنامج المذكور، حيث دفع فيها الجيش (300) مليون دولار لـ(130) ألف مجند في الجيش الأمريكي في أثناء حربه على العراق.. فيما قال السيناتور الأمريكي (كلير مكاسكيل) في تصريحات بهذا الشأن: "نحن نتحدث عن أكبر عملية للتحقيق الجنائي في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث يتم التحقيق مع (200) ضابط و(700) مجند"، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين أشاروا إلى أن التحقيق قد يمتد إلى عام 2016 بسبب النطاق الكبير له.

وكالات +    الهيئة نت    
ج