اقدمت وزارة العدل في حكومة المالكي على اقتراف جريمة وحشية جديدة باعدامها (11) معتقلا عراقيا جديدا، في تحد واضح للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان التي تطالب هذه الحكومية بايقاف عقوبة الاعدام في العراق. ونسبت الانباء الصحفية الى وزير العدل الحالي (حسن الشمري) قوله في تصريح نشر اليوم "إن الوزارة نفذت صباح اليوم الخميس حكم الإعدام ضد (11) معتقلا بتهم الارهاب" .. موضحا انه بإعدام هؤلاء المعتقلين يكون عدد الذين تم إعدامهم خلال الاسبوع الحالي (37) معتقلا.

وكانت الوزارة المذكورة قد اعلنت أول أمس الثلاثاء، تنفيذ حكم الاعدام ضد (26) معتقلا اغلبهم من المحافظات المنتفضة، بينهم (عادل المشهداني) قائد صحوة منطقة الفضل السابق.

واكدت هيئة علماء المسلمين في تصريح صحفي اصدره قسم الثقافة والاعلام ان الاعدامات الظالمة التي تنفذها الحكومة الحالية تأتي ضمن سياستها الممنهجة التي تهدف الى إعدام اكبر عدد من المعتقلين مستغلة انشغال وسائل الإعلام بالأحداث الجارية في محافظة الأنبار.
   
يشار الى ان منظمة (هيومن رايتس ووتش) كانت قد طالبت في الثلاثين من تشرين الاول الماضي، الرئيس الامريكي (باراك اوباما) بالضغط على نوري المالكي لالغاء ما يسمى قانون مكافحة الارهاب الذي تستغله السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على أسس طائفية وعشائرية.

الجدير بالذكر ان العام الماضي فقط شهد اعدام (163) وفقا لبيانات وزارة العدل الحالية، كما وصل عدد المعتقلين الذين تم اعدامهم وفقا للمادة ( 4 ارهاب) سيئة الصيت خلال الفترة الواقعة بين عامي (2010 و 2012) الى (208) معتقلين.

   الهيئة نت    
أ + ح