بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية بحث طعون في تعيين الرئيس (باراك أوباما)، مسؤولين في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما، فيما عُد ذلك توجها نحو الحد من السلطات الدستورية للرئيس في مجال تعيين كبار المسؤولين في السلك القضائي، والإدارة الفدرالية. واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان قضاة المحكمة التسعة - الذين يعينهم الرئيس لمدى الحياة – ينظرون في قرارات تنفيذية أصدرها الرئيس باراك أوباما في الرابع من كانون الثاني عام 2012، والتي عين بموجبها مسؤولين في المكتب الوطني للعمل، في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما.

واشارت الانباء الى ان خصوم (أوباما) الجمهوريون - الذين يشككون في صحة هذه التعيينات - يتهمون الرئيس في هذه القضية بأنه انتهك الدستور وفرض هذه التعيينات فرضا، مبررين موقفهم بأن الدستور يجيز للرئيس تعيين كبار المسؤولين بواسطة قرارات رئاسية في حالة واحدة، وهي العطلة البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على التعيينات المطعون بها .. لافتة الانتباه الى ان الأعضاء الأكثر تقدمية من بين أعضاء المحكمة التسعة قد يميلون الى تأييد الطعون التي تقدمت بها شركة (نويل كانينغ).

وكانت الشركة قد لجأت الى المحاكم للطعن في صحة هذه التعيينات بسبب رفضها قرارات أصدرها المكتب الوطني للعمل، حيث ربحت تلك الشركة دعواها أمام محكمة الاستئناف، كما حصلت في المحكمة العليا على دعم من محامي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ (ميتش ماكونيل).

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان جوهر القضية يرتبط بتفسير مادة في الدستور تعطي الحق للرئيس الامريكي في إصدار تعيينات لملء مراكز شاغرة حين لا يلتئم مجلس الشيوخ، ولكن المادة لا توضح ما إذا كان عدم التئام المجلس يعني حصرا العطل البرلمانية أو انه يشمل أيضا الفترة التي تكون فيها جلساته معلقة، وهي الحالة التي تنطبق على التعيينات المطعون بها .. متوقعة أن تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية نهاية حزيران المقبل.

وكالات +    الهيئة نت    
ح