اكد برلمانيون اردنيون وفلسطينيون رفضهم لأي اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة قد تمس بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف. وأكدوا كذلك رفضهم لأي حلول أو اقتراحات أو التوصل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة ، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 194.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بمقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة عمان بين لجنة فلسطين النيابية المنبثقة عن مجلس النواب الاردني ، واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وطالبوا بالانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدين حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و 1397 و 1515، ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 2013/11/29.

واكدوا ان قرارالصهاينة بضم غور الأردن غربي النهر لها هو قرار باطل وان الغور هو ارض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال وان الحدود بين الأردن وفلسطين هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أي وجود صهيوني.

وطالبوا الادارة الامريكية الراعية للمفاوضات ، الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها وعدم الانحياز في تعاملها مع الكيان الصهيوني.

واستنكروا الهجمة الصهيونية الاستعمارية – الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص المسجد الأقصى وتوابعه وحرمه، واعتبار ذلك من المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها.

وكالات +    الهيئة نت    
س