شهد العام المنصرم مقتل (21) صحفيا و (286) حالة اعتداء وانتهاك لحقوق الانسان تراوحت بين الاعتقال والاحتجاز، والضرب والمنع من التغطية أو عرقلتها، ارتكبتها الاجهزة الامنية الحكومية ضد الصحفيين في مناطق مختلفة من العراق. واكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان لها نشر اليوم السبت ان حصيلة الضحايا بين صفوف الصحفيين عام 2013، تعد الاكبر منذ عام 2007 .. مشيرة الى ان محافظة نينوى نالت النصيب الاكبر من الاستهداف الممنهج وغير المسبوق ضد الصحفيين خلال العام الماضي.

وقالت الجمعية في بيانها "ان العام الماضي شهد أكثر من (700) دعوى قضائية في محكمة النشر والإعلام، وان جميع هذه الدعاوى كانت مستندة إلى مواد جرائم النشر والقذف والتشهير، التي تضمنها قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وقانون حقوق الصحفيين، الذي شرعه مجلس النواب الحالي في آب عام 2011".

واضافت الجمعية "انه بالرغم من ان عودة استهداف الصحفيين كانت أبرز ما شهده  عام 2013، إلا أن التحدي التشريعي ما يزال هو الأخطر على حرية الصحافة المكتسبة، لاسيما ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تعدان حزمة مشاريع قوانين لا تهدد حرية الصحافة والإعلام فقط ، بل تهدد التحول المفترض نحو (الديمقراطية) في العراق" .. لافتة الانتباه الى ان مقترح التعديل الأول لقانون حقوق الصحفيين، الذي ارسل إلى لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب الحالي خلال أيلول الماضي لم يتم إدراجه في جلسات المجلس حتى الآن.

وكان مرصد الحريات الصحفية قد أكد في الأول من أيلول الماضي ان عام 2013  شهد (293) حالة انتهاك ضد الصحفيين، وهو ما يؤكد بأن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي في العراق ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى للسلامة المهنية.. محملا  الحكومة الحالية مسؤولية استهدف الإعلاميين والصحفيين.

الجدير بالذكر ان العراق يُعد واحداً من أخطر بلدان العالم في ممارسة العمل الصحفي ، حيث شهد مقتل اكثر من (360) صحفياً وإعلامياً منذ الغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية ضد هذا البلد الجريح عام 2003.

وكالات +    الهيئة نت    
ح