بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الجمعة التصويت على الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه بحلول الرابع عشر من الشهر الجاري، وهو تاريخ إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. واوضحت المصادر الصحفية ان (175) نائبا من اصل (184) حضروا الجلسة صوتوا لصالح تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم (دستور الجمهورية التونسية) قبل أن يتم المرور للتصويت على توطئة الدستور ثم على الفصول فصلا فصلا, ومن المنتظر أن تناقش هذه الجلسة أيضا (225) مشروعا لتنقيح بعض المواد التي تقدم بها النواب.

واشارت المصادر الى انه طبقا لقانون المجلس الداخلي يتعين التصويت بالأغلبية المطلقة وهي (109) أصوات على كل فصل من فصول الدستور البالغ عددها (150) فصلا, ثم تتم المصادقة على الدستور برمته بأغلبية ثلثي النواب البالغ عددهم (217), وإذا لم تتم المصادقة يتم عرضه للتصويت في جلسة ثانية، وإذا لم تتم المصادقة مرة أخرى يعرض على استفتاء شعبي.

من جهته أكد (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة، ان المصادقة النهائية على الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتم قبل الرابع عشر من الشهر الجاري, وان مشروع الدستور الجديد سيكون  من أفضل الدساتير الموجودة حاليا مع إدخال بعض التعديلات عليه خلال النقاش.

وكان المجلس التأسيسي قد صادق بأغلبية (104) أصوات على تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يسمح بجعل قرارات لجنة التوافقات ملزمة للكتل السياسية، ويمنع من تقديم مقترحات تعديل لقرارات اللجنة خلال الجلسات العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا، كما كانت لجنة التوافقات بالمجلس قد توصلت إلى اتفاقات بشأن أبرز المسائل الخلافية بمشروع الدستور, وتم تضمين التوافقات مساء أمس الخميس داخل النظام الداخلي للمجلس ومنحها إطارا قانونيا حتى تكون نتائجها ملزمة.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان المسائل الخلافية تتعلق بطبيعة النظام السياسي, وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, واستقلالية السلطة القضائية, واستمرار الدور التشريعي والرقابي للمجلس في باب الأحكام الانتقالية, وتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية.

الجدير بالذكر ان المصادقة على الدستور التونسي تأتي في إطار المسار التأسيسي، وهو أحد المسارات الثلاثة التي نصت عليها خارطة طريق قدمتها المنظمات الراعية للحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية تشهدها البلاد منذ اغتيال النائب عن التيار الشعبي (محمد البراهمي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح